ضريبة المحامين..لقجع: لا نستهدف المواطن والدولة تكفل حقّ التقاضي لمن لا دخل له

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الحق في التقاضي مستمر والدولة تؤدي المساعدة القضائية من الميزانية العامة للدولة وإذا لم تكف 60 مليون درهم يمكن رفعها إلى 120 مليونا على غرار ما تم اعتماده في عهد الوزير السابق للعدل والحريات، المصطفى الرميد.

وشدد لقجع في معرض جوابه اليوم الأربعاء على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة قانون المالية برسم 2023، على أن “من واجب الدولة أن تكفل التقاضي لمن لا دخل له”، قبل أن يستطرد “لكن واحد السيد فين كيمشي يتشارى على واحد العقار يساوي 200 مليون درهم باش يربح، عن أي حق تقاضي نتحدث؟”.

وعلاقة بـ”ضريبة المحامين”، قال لقجع: “نتحدث بالضبط وبالأساس عن المداخيل التي استخلصتها شركات المحاماة من أمور مهمة وكبيرة ورقم معاملاتها معروف” مردفا: “لحد الآن لم أتدخل في هذا الموضوع احتراما لمنهجية الحوار المعتمدة وتمسكنا دائما باسم الحكومة بخطاب وحيد وموحد وهو أننا ندافع على مبدإ الحوار والنقاش إلى أن نصل حلا متوافق عليه”.

وسجل  المسؤول الحكومي، أن كل ما يرتبط بالمجال الاجتماعي، لا نتحدث عنه فيما يتعلق بالضريبة على المحامين، وأوضح أنه خلال الاجتماع المقبل سيشهد توسيع الجانب الاجتماعي حتى لا يبقى معنيا، ورفض لقجع الحديث باسم المواطن عند مناقشة الضريبة على المحامين، “لأن المساعدة القضائية معفية وخارج نطاق التضريب”.

وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتوفر على الملفات والقضايا التي يترافع عنها المحامون لصالح الدولة وعلى المؤسسات العمومية والشركات الكبرى، وكل الملفات التي يجري تنفيذها فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، مضيفا “إلى بغيتوا عطوني الضريبة على الدخل غير على هذا الشي والله يسامح لكم في الشيء الآخر”.