سياسة

وزير العدل: وضعية كتّاب الضبط “غير مقبولة” وباب الوزارة مفتوح لتقديم الاقترحات

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هناك مسودة جديدة تشتغل عليها الوزارة بشأن كتاب الضبط، وستتشاور بشأنها مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تقديم ملاحظاتها، مضيفا “ملتزمون بالتوقيت المحدد في الحوار الاجتماعي، وباب الوزارة مفتوح على جميع الملاحظات والتغييرات التي ترغب النقابات في إدخالها على المشروع الجديد”.

وأضاف وهبي، “رؤساء كتابة الضبط لهم دور كبير داخل وزارة العدل لدينا ما يفوق 25 ألف موظف كلهم يتطلعون إلى إعادة النظر في وضعيتهم “، لافتا إلى أنه يناقش مع وزارة الاقتصاد والمالية الإفراج عن المناصب المالية المتعلقة بالمنتدب العام باعتباره حقا مكتسبا للموظفين، وأنه فتح الحوار من أجل الحسم في هذه الحالة لكونها من المطالب الأساسية لموظفي كتابة الضبط.

وشدد وهبي في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على أنه يجب إعادة النظر في وضعية كتابة الضبط لأنها “غير مقبولة” ويتعين أن نتعامل مع الموضوع بنوع من الشجاعة والمسؤولية كذلك وأعلن وزير العدل استعداده للتعاون مع البرلمان في هذا المجال من أجل حل الاشكالات المرتبطة بوضعية كتاب الضبط.

وسجل المسؤول الحكومي، أن موظفي ورؤساء كتابة الضبط سيلعبون دورا كبيرا في المسطرة القضائية خاصة بعد اعتماد المحاكمة الرقمية التي تنص على تبادل المذكرة وهي مسؤولية سنأخذها بعين الاعتبار، مسجلا أن الاستمرار في الحوار مع وزارة العدل وانفتاح هيئة كتابة الضبط على الوزارة سيجعل الأخيرة تقف على حقيقة المشاكل التي يعرفها القطاع وتحديد سبل مواجهتها”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

تعليقات الزوار ( 3 )

  1. الترقية بالشواهد..
    لازم يكون مثل المباراة الداخلية للمحافظة العقارية الادماج بالاجازة ثم الادماج بالماستر. ثم الادماج بالدكتوراه
    لماذا نحن في كتابة الضبط الدكاترة يتوقف مسارهم بدون ادماج مناسب حسب شهادة الدكتوراة كما هو معمول به في وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا المحافظة العقارية وكذا وزارة التعمير و.و.ة.ة.

  2. السلام عليكم : نظام الترقية ونظام الكوطا فيها هو النبر الذي يدمي رقاب كتاب الضبط فمن أقدمية 10 سنوات ينتظر كاتب الضبط 14 سنة من أجل الترقية في الدرجة وهذا تعارض مع نظام الترقية الأساسي المحدد ل 10 سنوات فقط ويجب أن يتم تعديلها بمدة أخرى مع إلغاء الكوطا التي تعارض نظام الترقية/ كما أن نظام امتحانات الكفاءة المهنية يطرح عدة تساؤلات تتعلق بمدة استحقاق المشاركة في الامتحان وكذا مدى نزاهة استعمال وتطبيق جهاز الأسئلة المتعددة الاختيارات qcm ؟

  3. التعويض عن البدلة رفع من سقف الديمومة الغاء الامتحانات الشفوية الرفع من الكوطة بي 50في 100 المباريات المهنية التعويض عن التأطير للتقنيين الدين أصبحوا محررين أصحاب الدبلومات التقنية إرجاع الوضع كما كان من قبل أن يلتحق ك ض كي يصبح محرر وهذا الاخير بأن يصبح منتذب ويكون له نفس الامتياز لذا هذا الأخير في جميع الإختصاصات بدون شرط الإجازة لأنه أصبح متمرن كفىء في المساطير القانونية وينجح في لمباريات المهنية ، بأن تتعاقد الوزارة مع معاهد العليا لتكوين التقنيين كي يصبحوا مهندسين كنا هو الشأن لدى بعض المكاتب offices ، بأن يصبح لموظفي العدل الصفة الضبطية خارج المحاكم ويتمتعوا بما يتمتعوا به القضاة فيما هو امتياز قضائي كونهم يشتغلون في نفس الميدان بأن يعفو من التدريب لمدة 3سنوات في مهنة المحاماة و سنتين في القضاء والعدول و التوثيق تكون 6أشهر فقط ويكون لهم كوطة خاصة 50 في100 ويعفو من أداء واجبات الإنخراط لدى هيأة المحاماة ، ولكل موظفي العدل لهم الحق في المشاركة في خطة العدالة وليس فقط المنتذبين المرعبين في السلم 11وما فوق كون العمل في المحاكم سواسية ولايعرف أي امتياز في السلاليم، منح في العيد الأضحى والدخول المدرسي والعطلة السنوية لجميع الموظفين، التعويض لابناء الدين يدرسون من التانوي شهريا 1500عن كل طفل وطفلة، بناء في كل جهة مركبات اسطيافية والكل له الحق في الاسطياف مجانا وتبسيط المساطير للدخول إلى مركبات السطياف، إعفاء الموظفين من أداء واجبات الضريبية للسياراتهم والمساهمة لهم في أداء واجبات التأمين والامتياز في جمركة سياراتهم الخاصة في كل 5سنوات على غرار المهاجرين،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.