وهبي: استخلصنا في أسبوعين مليون و450 ألف درهم من الغرامات بفضل الرقمنة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المجال الرقمي يطرح إشكالا، وإنه منذ تحمله المسؤولية يركز عليه، حيث أطلقت الوزارة عددا من المنصات منها السجل العدلي وخدمات الأداء الإلكتروني للغرامات، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد تأدية الغرامات عبر الهاتف ارتفعت المداخيل في ظرف أسبوعين إلى مليون و450 ألف درهم.
وأوضح وهبي، الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن مجموع الغرامات قبل اعتماد الرقمنة لم تكن تتجاوز 150 ألف درهم شهريا لأن المواطن لم يكن يجد الطرق السهلة لتأدية الغرامة وهو ما يتطلب من الوزارة توفير مثل هذه المنصات لتسيير العملية.
وأكد وهبي، أن الوزارة تتعامل مع البنوك ومع مجموعة من المؤسسات من أجل تشجيع الأداء الإلكتروني، لافتا إلى إحداث منصة التشاور الوطني في أفق لولوج المرأة للعدالة، بالإضافة إلى المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القضائية وهي منصة رقمية مفتوحة في وجه العموم تضم جميع المحامين والخبراء والمحاسبين والمفوضين القضائيين لتحديد أسماء المعنيين وعنوانهم، لتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
وأشار وزير العدل، إلى إحداث مركز للنداء لفائدة وزارة العدل لضمان الترشيد القانوني إلى جانب البوابة الإلكترونية للشكايات حيث شرعت الوزارة في تلقي شكايات المواطنين عبر الهاتف المحمول، فضلا عن رقمنة صندوق التكافل العائلي، فضلا عن الاستقبال الإلكتروني.
وكشف المسؤول الحكومي، أن هناك منصة إلكترونية تتعلق بالأحكام القضائية الخاصة ضد الدولة وتواريخها، علاوة على إحداث منصة إلكترونية للتبع تنفيذ الأحكام القضائية لحوادث السير، لافتا إلى أنه يقع في كثير من أحيان تنفيذ أحكام سنة 2016،في مقابل ترك أحكام 2010، وبالتالي سيتم ضبط التواريخ لتفادي ترك الملفات في رفوف المحاكم.
