قضاة ومحامو وصحافيو تونس يدعون الرئيس إلى احترام فصل السلط

دعت منظمات حقوقية تونسية تمثل حساسيات مدنية ونقابية من قطاعات القضاء والمحاماة و الصحافة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التعجيل بتشكيل حكومة، مؤكدة، في بيان مشترك، على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية.

ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

ودعت هذه الفعاليات، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية،  إلى تشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات.

كما جددت دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحددة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية،للخروج من الوضع الاستثنائي، تتعلق باستحقاقات المرحلة القادمة وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي.

وعبرت هذه المنظمات، من جانب آخر، عن “رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وفي سيادة الدولة”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن حالة الاستثناء في البلاد ليستند عليها في إعفاء الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب التونسي.

وعبرت واشنطن عن قلقها من إجراءات سعيّد، فيما أكد الأخير أنه لا ينوي المس بالحقوق والحريات الأساسية للتونسيين وأنه هدفه مكافحة الفساد.