رغم الاحتجاجات..المجلس الدستوري بفرنسا يؤيد “الجواز الصحي”

وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى سلطة دستورية في البلاد،  أمس الخميس على أغلب مقتضيات قانون يلزم المواطنين بتقديم جواز أو تصريح صحي يشهد بتلقيهم اللقاح المضاد لكوفيد من أجل دخول المقاهي والمطاعم ومحطات المواصلات، فيما عارض مقتضيات أخرى تخص أساسا تسريح الأجراء إذا لم يقدموا هذا التصريح.

وعارض المجلس مقتضى يتعلق بالحجر الإجباري لمرضى كوفيد-19 لمدة 10 وأيضا استقبال المرضى غير المتوفرين على الجواز، معتبرا أنه غياب الجواز الصحي لا يمكن أن يكون عقبة أمام تلقي العلاج.

واعتبرت أعلى سلطة قضائية أن أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.

وفي السياق، رحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلا إنه “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19”.

ويدخل العمل بالتصريح الصحي حيز التنفيذ في فرنسا بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 سبتمبر.

وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت الماضي، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.