168 برلمانيا يغيبون عن جلسة التصويت على مالية 2023
غاب 168 نائبا برلمانيا عن الجلسة العامة التشريعية للتصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023، التي انتهت بمصادقة مجلس النواب على المشروع بالأغلبية، بموافقة 175 نائبا ومعارضة 68 آخرين في مقابل امتناع نائبين، بحيث لم يتعد عدد البرلمانيين الذين حضروا جلسة التصويت 227 من أصل 395 نائبا.
وقرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تشديد المراقبة على غياب البرلمانيين، معلنا، في مستهل الجلسة العامة التي عقدها أمس مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت على جزئه الأول، أن سيتم الشروع في تسجيل الغياب.
وأكد الطالبي، أنه “في قرار لمكتب مجلس النواب، سينطلق ابتداء من يوم أمس، تسجيل حضور النائبات والنواب وأن الغياب سيحتسب انطلاقا من اليوم”، داعيا في المقابل “البرلمانيين إلى استعمال بطاقة الحضور من أجل تسهيل مأمورية المراقبة”.
وكشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن نسبة الحضور العامة لأشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بلغت 45 بالمائة، فيما بلغت نسبة الغياب 55 بالمائة و10 بالمائة بالنسبة العامة للمعتذرين.
يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب، حصر قائمة الأعذار المقبولة، في حضور نشاط رسمي بالدائرة الانتخابية، القيام بمهمة خارج أرض الوطن، إجازة مرضية، العطلة السنوية، مهمة نيابية أو رسمية ذات طابع وطني، المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.
وبلغ عدد المتدخلين خلال المناقشة العامة، وفق التقرير الذي قدمته اليوم الخميس البرلمانية أخشخوش، 187 متدخلا وتم طرح 517 سؤلا، وبلغ عدد المتدخلين في مناقشة المواد 131 متدخلا، فيما وصل مجموع التعديلات المقدمة من لدن الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما يصل إلى 215 تعديلا.
هذا، صادق مجلس النواب اليوم الجمعة خلال جسلة تشريعية عامة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 50.22 برسم سنة 2023 بالأغلبية، وذلك بموافقة 175 صوتا ومعارضة 68 نائبا برلمانيا مع امتناع نائبين.
