عاجل..مجلس النواب يمرر بالأغلبية مشروع قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب اليوم الجمعة خلال جسلة تشريعية عامة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 50.22 برسم سنة 2023 بالأغلبية، وذلك بموافقة 175 صوتا ومعارضة 68 نائبا برلمانيا مع امتناع نائبين.
وصادق مجلس النواب ليلة أمس الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عامة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، وحظي المشروع بموافقة 183 نائبا برلمانيا في مقابل معارضة 70 نائبا دون أي امتناع.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت في وقت متأخر من مساء الأربعاء 9 نونبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، وحظي الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 25 صوتا موافقا ومعارضة 10 أصوات ودون امتناع.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وأكدت الحكومة أنه “خذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
