لفتيت: تقنين “الكيف” مسار صعب ولم نقص أي شركة لتصنيع القنب الهندي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم الترخيص للشركات العشر التي قدمت الطلب لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، مشددا على أنه “لم يتم إقصاء أي شركة”.
وسجل لفتيت في معرض جوابه على تساؤلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن التقنين مسار صعب تعتريه مجموعة من الإشكاليات لأنه يجب الوصول للفلاح الذي هو أساس القانون، معتبرا أنه “للوصول للفلاح لا بد من أن يكون هناك تقارب بين المستثمر وبينه”.
هذا، وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب، منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، في خطوة جديدة نحو تطبيق تقنين هذه الزراعة.
وقال بيان للوكالة، إنه بعد منح هذه الرخص، ستبدأ الترخيص للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار “تعاونيات فلاحية” في الأقاليم التي يحددها القانون وهي الحسيمة، شفشاون وتاونات، وسيتم منح الرخص بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون، بحسب البيان.
وكان المغرب أعلن للمرة الأولى عن نيته تقنين زراعة القنب الهندي مطلع 2021، قبل أن تصادق الحكومة فعلياً على مشروع قانون ينظم هذا النشاط في مارس من ذات العام.
ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على مصادقة الحكومة المغربية في مارس 2021، على مشروع قانون زراعة نبتة القنب الهندي، لاستعمالات طبية وصناعية.
وبدأت أولى خطوات تطبيق القانون مطلع العام الجاري، إذ صادقت الحكومة في مارس الماضي على 6 مراسيم تطبيقية تعنى بجوانب تقنية متعلقة بالقانون.
من جانب آخر، أبدى وزير الداخلية، وفق تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أسفه كون أن هناك مجموعة من المواطنين لم يستوعبوا بعد المرحلة العصيبة التي تعرفها المملكة نظرا لقلة الأمطار والتحولات المناخية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى إصدار وزارة الداخلية لمجموعة من الدوريات تحث على ترشيد استعمال الماء كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من اللازم اتخاذها رغم صعوبتها موضحا أن الوزارة اشتغلت على مجموعة من المشاريع كمشروع تحلية المياه ومشروع نقل المياه من مناطق إلى أخرى في حاجة للماء.
وأضاف لفتيت، أن المياه التي تم نقلها كانت في كافة الأحوال ستصب في البحث، ولذا تم التفكير في الاستفادة منها، وسجل الوزير أن الماء اليوم أصبح عملة نادرة لذا أعطته الأولوية منوها بالدعم الذي قدمته مجموعة من الجهات بهذا الخصوص.
وبخصوص مسألة تمويل الجماعات الترابية أكد الوزير أن كل الجماعات تطالب بالمزيد من التمويل مفيدا بصعوبة الاستجابة لهذا المطلب، لافتا إلى أن الوزارة أعادت النظر في طريقة توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية.
وأكد الوزير، أنه تم فتح باب الاستدانة للجماعات شريطة توفرها على ثلاثة شروط وهي أن تتوفر الجماعة على إدارة جبائية فعالية وأن تكون لديها طريقة واضحة لإرجاع ديونها وأن يعرف أي تصرف أموالها.
