لقجع: قانون المالية واقعي وخصصنا 100 مليار درهم لدعم الصحة والتعليم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 “واقعي وطموح ومتفائل”، لأن الحكومة اعتمدت فرضية 800 دولار لغاز البوتان، بالاستناد إلى توقعات المؤسسات المختصة، والتي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة مع الدخول الفعلي للحظر الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية حيز التطبيق نهاية السنة الجارية.
وأوضح لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة، رغم تراجع آفاق النمو لدى شركائنا التقليديين، “لأننا نؤمن بقدرة بلادنا على الانفتاح على شركاء آخرين للحفاظ على الطلب الخارجي في مستويات معقولة”.
وسجل أن الحكومة ستفعل مجموعة من التدابير في إطار هذا المشروع لدعم الطلب الداخلي عبر تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، ودعم الاستثمار العمومي والخاص، إلى جانب الانتعاش الذي تعرفه وسيتواصل خلال سنة 2023 في قطاعات كالسياحة والبناء والأشغال العمومية.
وأضاف الوزير أن قانون المالية 2023، مشروع إرادي يجسد إرادة الحكومة لتنزيل التزاماتها تجاه المواطنين من خلال تدابير ملموسة، مسجلا أنه مشروع يكرس العدالة من خلال ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي للتنمية، في إطار التكافؤ والتكافل دون تغليب مصالح فئة على حساب فئة أخرى.
واعتبر لقجع أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة.
وتابع “وهو ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.
وسجل الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار هذا المشروع لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، مردفا “وهو ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.
وكشف لقجع، أن مجموع الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، ستناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 ملايير درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022.
وأكد لقجع، أنه سيتم الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، إلى جانب برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم.
وخلص لقجع، إلى أن هذه البرامج ستكلف في المجموع حوالي 15 مليار درهم، ما يعني أن الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية.
