محامو المغرب ينهون اعتصامهم ويعلنون إضرابا مفتوحا ويرحبون بدعوة أخنوش للحوار

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الإثنين المقبل مع فض الاعتصامات بالمحاكم، في وقت رحبت بدعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل فتح باب الحوار مجددا.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ لمكتبها اليوم الخميس بالرباط لدراسة الوضع المهني المتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة، كافة “الزميلات والزملاء إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين 14 نونبر 2022 إلى إشعار آخر”، مطالبة إياهم بفك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل.

وثمّن البلاغ تجاوب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع دعوة مكتب الجمعية للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم الإثنين 14 نونبر الجاري، مشددا على استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.

ودخل المحامون في صدام مباشر مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب خرجاته الإعلامية التي تستهدفهم، وفق تعبيرهم، مؤكدين تسطير برنامج احتجاجي، تتخله إضرابات عن العمل، ضد استهداف مهنة المحاماة، فيما طالبوا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمواصلة الحوار بخصوص مسودة قانون المالية المسربة، في إشارة واضحة لعدم رغبتهم في مواصلة الحوار مع وهبي.

وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق، عن أسفها “الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، مؤكدة”تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة”.

وجددت الجمعية “التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”.

وأكد المصدر ذاته أن المحامين قرروا عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو 2022 في ظل عدم استمرار حالة الاحتقان.

ودعت الجمعية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة، مسجلة عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وثمنت جميعة هيئات المحامين بالمغرب مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية للقيام بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن، مشددة على عزمها تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشأن ضريبة والمحامين، وحظيت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة بموافقة 25 نائبا برلمانيا في مقابل اعتراض 11 آخرين.

وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.