الحكومة منحت 1404 رخص لـمزاولة الـمهن شبه الطبية بالمغرب خلال 2022
كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن مجموع الرخص الـمسلمة لفتح مختبرات التحاليل البيولوجية خلال السنة الجارية، بلغ مائة وسبعين (170) رخصة، مشيرا إلى أن عدد الأذون الـمسلمة لـمزاولة الهندسة الـمعمارية، بلغ ثلاثمائة وستة عشر (316) إذنا.
وبحسب تقرير حصيلة منجزات الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2022، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، فقد سلمت مديرية الـمهن الـمنظمة والهيئات الـمهنية ألفا وأربعمائة وأربع (1404) رخص لـمزاولة الـمهن شبه الطبية.
وسجل التقرير المرفق لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن الإحصائيات الـمتعلقة بأنشطة مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية برسم السنة الجارية، تبين الارتفاع الـمتزايد للرخص الصادرة عنها، مما يبرز إسهامها في منظومتي الولوج إلى مزاولة بعض الـمهن بالقطاع الخاص والاستثمار فيها.
وأكد حجوي، أن هذه المديرية ومديرية الجمعيات، تعملان على تأهيل نظاميهما المعلوماتي بهدف نزع الطابع المادي عن عدد من المساطر ورقمنة كافة مراحل تدبير الملفات المعروضة على الدراسة والتفاعل الفوري مع المرتفقين وتوجيههم بالشكل الذي سيمكنهم من الحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأقل وقت ممكن.
يأتي ذلك، وفق الأمانة العامة للحكومة، في استحضار لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي أصبح بموجبه الحيز الزمني لإصدار القرار الإداري محددا ومقيدا بآجال معلومة.
وأكد حجوي، أن الحكومة تمضي قدما لنقل ما تبقى لديها من الاختصاصات التقنية والتدبيرية المتعلقة بمنح الرخص والأذون اللازمة لمزاولة بعض المهن المنظمة، نقلها إلى القطاعات الحكومية أو الهيئات المهنية المعنية حسب الحال، لافتا إلى أن جزءا من هذا النقل قد تمت بلورته ضمن مقتضيات بعض مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الصحية التي توجد في طور العرض على مجلسكم الموقر.
وأوضح، أن إعادة النظر في توزيع الاختصاصات هاته، تندرج ضمن تصور متكامل يرمي إلى تحويل هذه المديرية إلى هيئة مرجعية استشارية في كل ما يتعلق بالـمهن الحرة الـمنظمة، وذلك في شكل مرصد قانوني للمهن والهيئات الـمهنية، مضيفا أن ذلك يأتي أيضا تثمينا للتراكمات التي حققتها في مجال التأطير القانوني والـممارسة التدبيرية لكل ما يتعلق بالـمهن المنظمة وهيئاتها، واستثمارا لمؤهلاتها في تقديم الدعم القانوني اللازم لقيام الهيئات المهنية بمهامها على الوجه الأمثل.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير، إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية واصلت عملها خلال السنة الجارية، منكبة على ثلاثة (3) ملفات رئيسية، أولها دراسة طلبات الاستشارة الواردة عليها من الإدارات والـمؤسسات والـمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكذا دراسة الشكايات وطلبات الرأي الـموجهة إليها من مقاولات القطاع الخاص.
وأصدرت اللجنة خلال هذه السنة، إلى حدود متم شهر أكتوبر خمسة وثمانين (85) رأيا، رافعة بذلك العدد الإجمالي للآراء الصادرة عنها، منذ إحداثها، إلى أربعمائة (400) رأي. أما الـملف الثاني الذي تشتغل عليه اللجنة فيتمثل في إنجاز “مشروع التقييم الذاتي لـمنظومة الطلبيات العمومية”، وذلك بناء على منهجية تقييم أنظمة إبرام الصفقات.
كما تشتغل اللجنة، بموازاة ذلك، على ملف ثالث يعرف بمشروع تنميط مشاريع بناء الـمؤسسات التعليمية والصحية، وذلك بهدف ترشيد تكاليف إقامة البنايات العمومية الـمتكررة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية نموذجا.
