غياب النصاب القانوني يفشل دورة يونيو بمقاطعة حسان
كشفت مصادر جريدة “مدار21″، أن مجلس مقاطعة حسان فشل في عقد دورة يونيو، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى، ما أدى إلى تأجيل أشغالها وفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ولم تتمكن رئاسة المقاطعة، بحسب المصادر، من تأمين الحضور القانوني اللازم لافتتاح الدورة، في ظل غياب عدد من المستشارين، من بينهم أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية الذين اختاروا مقاطعة الدورة.
وذهب فريق “البيجيدي” بالمقاطعة إلى أن فشل تأمين النصاب في الجلسة الأولى “يمثل تهاويا مدويا لشرعية التدبير الحالي المأزوم، وانتصارا للموقف المبدئي الرافض لتزكية ميزانية ريعية قائمة على البهرجة والبروتوكول”.
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بات المجلس مجبرا على تأجيل الأشغال والدعوة إلى جلسة ثانية لعدم اكتمال النصاب، وهو ما يكرس الشلل الإداري والسياسي الذي تعيشه المقاطعة في انتظار التبليغ الرسمي لحكم العزل القضائي الصادر بحق الرئيس.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، قد أعلن مقاطعة دورة يونيو رافضا منح ما سماه “شرعية وهمية لرئيس معزول قضائيا”، منددا من جهة أخرى بتضخيم مصاريف الحفلات والهدايا وما اعتبر أنه “المغالاة في الريع والوزيعة على حساب تنمية المقاطعة”. وأورد أنه “قرر عدم تزكية واقع مرفوض قانونيا وسياسيا عبر مقاطعة دورة يترأسها متربص بالشرعية”، وذلك أمام ما اعتبره: “رئيس مخلوع يستميت للبحث عن شرعية مفقودة، بعدما فقد أغلبيته المسيرة في منتصف الولاية الانتدابية، بل وصدر في حقه حكم قضائي واضح ومسؤول من محكمة الاستئناف يقضي بعزله، ولم تعد تفصله عن المغادرة الفعلية سوى شكليات التبليغ الرسمي”.
