الفئران والبعوض والكلاب الضالة تكلّف ميزانية الدولة أزيد من 3 ملايير سنويا
كشفت وزارة الداخلية، أنه تم برسم سنة 2022 رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان وكذا معدات المحاربة، مشيرة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما قيمته 1.5 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017، بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية، ضمن تقرير حول منجزاتها برسمة السنة المالية 2022، أنها تلتزم بمقتضى هذه الاتفاقية، بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض، وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية، وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا.
وأوضحت الوزارة، أنه وعيا منها بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة هذه النواقل، فإنها تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدرتها وإمكانياتها المحلية، هذا فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية.
ومن أجل التصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة، أكدت الوزارة أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وأضافت وزارة الداخلية، أنه يتم ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك، مسجلة أنه تم برسم هذه السنة رصد غلاف مالي ناهز 17.35 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات.
ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته، كشف المصدر ذاته عن تخصيص، برسم سنة 2022، مبلغا قدره 40 ميلون درهم، لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل لوضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار والبالغ عددها 687 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، أنه في إطار تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال التسممات الغذائية الجماعية، وجعل أنشطتها أكثر احترافية في هذا الميدان من خلال تعزيز مؤهلات مواردها البشرية عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات، تم الشروع بشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية منذ 2019 في إنجاز مشروع نموذجي بعمالة أكادير إداوتنان تبلغ كلفته ما يناهز 4.3 ملايين درهم.
وأوضحت الداخلية، أنه تم لحد الآن، إنجاز المرحلة الأولى والثانية والرابعة من هذا المشروع من طرف مكتب الدراسات المكلف، والمتعلقة على التوالي بتشخيص وضعية المراقبة الصحية الراهنة للمواد الغذائية بالعمالة المذكورة، وإعداد استراتيجية مندمجة مع باقي المتدخلين في هذا المجال (الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) للحد من التسممات الغذائية الجماعية، وكذا وضع وتطوير آليات تدبير مخاطر التسممات الغذائية الجماعية بمحلات الإطعام الجماعي، بالإضافة إلى تحسيس المنتخبات والمنتخبين ودعم قدرات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وكذا كل المتدخلين في مجال السلامة الغذائية.
