مطالب برلمانية بحماية المعطيات الشخصية لمترشحي برنامج فرصة

وجهت النائبة البرلمانية، مليكة أخشخوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول حماية المعطيات الشخصية للمترشحين لبرنامج فرصة.

وقالت أخشخوش، ضمن سؤالها الذي اطلع عليه “مدار21″، إن القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يحدد الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات.

وأضافت البرلمانية، أن هذا القانون يتضمن ضرورة الحصول على إذن مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلة أهمية المعلومات الشخصية التي تم تجميعها من عشرات الآلاف من المغاربة بواسطة منصة forsa.ma التي تم وضعها من طرف شركة لفائدة وزارة السياحة.

ودعت عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب، الوزيرة عمور، إلى الكشف عن أسباب عدم تقيد منصة فرصة بمقتضيات الإذن المسبق للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم نشر الالتزامات الواردة في القانون ضمن موقع فرصة.