البيجدي يُحذر من تعاظم مسؤولية الحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة، واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز ولا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل.

واعتبرت نعيمة الفتحاوي عضو، المجموعة النيابية للبجدي، اليوم الجمعة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المعنية، “أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي، والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات”.

وحذرت عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، من تعاظم مسؤولية الحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات.

وشددت البرلمانية، على أن المطلوب الآن هو اتخاذ القرار السياسي، من أجل عودة شركة “لا سامير” لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء.

وأشارت الفتحاوي، أن هناك فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء سامير في حالة عدم رغبة الدولة في تأميمها وهم ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، مؤكدة أنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع.

وبخصوص ملف أسعار المحروقات، سجلت الفتحاوي أن هناك “مشكلا عويصا في المغرب وهو غير مفهوم فعندما ينخفض الوقود في الأسواق الدولية يرتفع عندنا وتقوم شركات التوزيع بفرض زيادات عليه مما تسبب في انطلاق حملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي ودعت إلى خفض أسعار الغازوال إلى 8 دراهم للتر الواحد، بل طالبت لاحقا برحيل الحكومة؛ حين لم تجد آذانا مصغية”.

واعترفت مجموعة البيجدي النيابية، أن تحرير أسعار المحروقات بالشكل الذي تم به هو ما مكن من تقديم 17 مليار درهم إلى موزعي المحروقات على طبق من فضة في ظرف 24 شهر، معتبرا أنه “اغتناء من غير سبب لهؤلاء الموزعين على حساب كل المغاربة وعلى حساب القدرة الشرائية للمستهلكين وضربة لتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

وسجل المصدر ذاته، أن هذه الوضعية المستمرة إلى اليوم ما هي إلا نتيجة منطقية لعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة والإصلاح السريع والآني، وكذا عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته أو منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن رأى أنه غير قادر على ذلك، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة أقر بأن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.

وقالت الفتحاوي، إنه يفترض في الحكومة أن تعمل على تسقيف سعر الغازوال عند 10 دراهم والبنزين عند 11 درهماً، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، وبتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، مع دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكيروسين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.

وشددت عضو مجموعة البيجدي، على ضرورة إقرار ضريبة لاسترجاع “الأرباح الفاحشة” التي جمعها الموزعون منذ تحرير الأسعار وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الثروات لتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن هذه الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، “تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي”.