وزير العدل يقدم مشروع قانون المسطرة المدنية أمام الحكومة
استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس الحكومة.
وأبرز الوزير، وفق بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 03 نونبر، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
وأفاد البلاغ نفسه أن مشروع القانون يتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون.
كمتا يهم القانون إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
كما تشمل المستجدات أيضا، وفق البلاغ، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
