حرائق الغابات تؤرق الداخلية والكوارث تُكبد المغرب 4 ملايير درهم
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023، أنه تم العمل على تقوية إمكانيات وقدرات فرق التدخل بالوسائل البشرية واللوجستية الكفيلة بالرفع من فعاليتها ونجاعتها في مجال الوقاية والإسعاف والتصدي للحوادث والكوارث في ربوع المملكة.
وسجل لفتيت، ضمن عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية حرصت في مجال الوقاية والإنقاذ، على تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، معتبرا أن ظاهرة تزايد حرائق الغابات أصبحت تستلزم رصد مزيد من الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لمجابهة هذه الآفة.
وأضاف الوزير، أنه تم كذلك العمل على إتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل الميداني.
وعلى مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، كشف وزير الداخلية أنه تم منذ إحداث “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” سنة 2009، وإلى غاية شهر أكتوبر 2022، تمويل ما مجموعه 254 مشروعا، وذلك في إطار “برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها”، بمبلغ إجمالي يناهز 4,11 ملايير درهم، ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، شدد لفتيت على أن الوزارة واصلت جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار.
وأكد لفتيت أنه تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات.
وسجل الوزير، متابعة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير شبكات المعلوميات لتمكين المصالح الأمنية من القيام بدورها كاملا، والرفع من مردودية أجهزتها، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
