“الوضع مع فرنسا معلق”.. ناصر بوريطة يعلق على أزمة التأشيرات

قال وزير الخارجية والشؤون وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الوضع مازال “معلقا”، بين المغرب وفرنسا، معتبرا أن قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة من طرف القنصليات الفرنسية “حق وحرية وقرار سيادي لفرنسا”.

وقال بوريطة إن التعليق جاء من المغاربة أنفسهم، مبرزا أن الوضع مازال معلقا، رافضا الخوض في تفاصيل ما بات يعرف إعلاميا ب”أزمة التأشيرات الصامتة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد، قبل أيام، بمواصلة سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية، إذا لم تتعاون هذه الأخيرة مع بلاده بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.

وأضاف ماكرون خلال حديثه عن ملف الهجرة خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الفارط، أن الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس والمغرب والجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، مردّها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها.

وكشف ماكرون أن باريس أطلقت حوارا قويا مع هذه البلدان، وقلنا لهم “إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي، سنقيد منح التأشيرات”، وهو الإجراء الذي اعتمدته باريس.

وقلصت السلطات الفرنسية، منذ نهاية العام الماضي عدد تأشيرات “شنغن” الممنوحة لمواطني المغرب الكبير، بنسبة تصل إلى 40 بالمائة للمغاربة والجزائريين و30 بالمئة للتونسيين، مبررة خطوتها بما وصفته “محدودية”

وأبرز الرئيس الفرنسي في مقابلته مع قناة “فرانس 2، “نجاح سياسة التأشيرات”، مشيرا إلى أنها ساعدت سلطات بلاده في إعادة 3 آلاف شخص إلى بلدانهم خلال عامين، وأكد الاستمرار في نفس المسار، قائلا: “سنشدد عمليات الطرد لتشمل 100 بالمئة من كل الأشخاص غير القانونيين والمخلين بالنظام العام”.

وجاء الرد سريعا من المغرب على تصريحات ماكرون، حيث أوضح بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، في 27 أكتوبر، أن موضوع إعادة المهاجرين كان موضوع توجيه ملكي، مشيرا إلى أن قائد البلاد أعطى توجيهات مباشرة لوزير الداخلية ووزير الخارجية اللذين قاما بمجهودات كبيرة في هذا الصدد.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “لا ينبغي أن يتم النظر إلى طرف دون الطرف الآخر، لأن المشكلة توجد في بعض الصعوبات القانونية والإدارية، وأحيانا بعض الجمعيات التي ترفع قضايا أمام المحاكم المختصة وتعيق مسار عودتهم”.

وطالب بايتاس بالنظر إلى الموضوع في شموليته، مشددا على أن المغرب كان دائما مستعدا للتفاعل في هذا المجال.