لمواجهة ندرة المياه..بركة يتعهد بتقليص مدة انجاز السدود لستة أشهر
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن وجود برامج مهمة مسطرة، فيما يتعلق بتسريع وتيرة انجاز السدود بعد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع المقاولات التي تشتغل على انجاز هذه السدود من أجل تقليص المدة الزمنية المحددة لبناء هذه السدود.
وأوضح بركة في معرض جوابه ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هناك سدودا مبرمجة لمدة تتجاوز 6 سنوات حيث تسعى الوزارة لتقليص هذه المدة على الأقل لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام لكي يتم انجازها في أقرب وقت وتشرع في تقديم خدماتها للمواطنين لاسيما بالمناطق التي تعاني الخصاص المائي
وسجل الوزير، أن الحكومة لها سياسة خاصة في مجال بناء السدود، لافتا إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي قدم من خلاله الملك توجيهاته للحكومة، لتسريع وتيرة انجاز السدود التي يبلغ عددها 149 سدا باعتبارها تلعب دورا أساسيا في هذه السياسة.وأكد أن الحكومة مقبلة على انجاز 20 سدا إضافي لكي تصل سعة التخزين إلى 24 مليار متر مكعب بدل 19 مليار متر مكعب المحققة حاليا.
وكشف بركة، أن الوزارة تشتغل على برنامج خاص بالنسبة للسدود التلية بحيث أطلقت خلال هذه السنة 129 سدا بتنسيق مع مجالس الجهات والأقاليم، لافتا إلى أن السدود التلية تهدف إلى حماية الساكنة من الفياضانات والعمل على ضمان تأمين ماء الري والسقي وتوريد الماشية وتطعيم الفرشة المائية.
وفي سياق متصل، أكد بركة أن تراجع التساقطات المطرية أدت إلى وضعية صعبة خاصة في ظل الاستغلال المفرط للفرشة المائية وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، من أجل ايجاد السبل الملائمة لتدبير هذه الفرشة لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتجاوز مختلف الاشكالات المطروحة بخصوص ندرة المياه.
وأكدت الحكومة أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية، يحظى بأهمية بالغة ضمن مشروع قانون المالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية، مسجلة أن الحكومة ستعمل على تسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
وأوضحت الحكومة، أنه تم من خلال مشروع قانون المالية، رصد ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لإنجاز 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها.
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، سيتم في إطار مشروع قانون المالية، رصد 1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، بالإضافة إلى 1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
