البام يرفض هدر المال العام في السفريات ويطالب بضبط تنقلات الوزراء
وسط حالة اللايقين التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة التحولات الجيوستراتيجية على الصعيد الدولي، طالب أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة والوزراء بترشيد نفقات التسيير، خصوصا ما يتعلق بتجهيز المكاتب، واقتناء السيارات والتي تصرف عليها ميزانيات كبيرة سنويا.
واعتبر التويزي، ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية، أن هذه الأزمة التي يعيشها المغرب بفعل موجة التهاب الأسعار، تستدعي وقف صرف المال العام على مثل هذه الأمور، التي تعتبر هدرا غير مبرر للنفقات العمومية في سياق اقتصادي واجتماعي صعب.
وطالب البرلماني ذاته، الحكومة بضبط سفريات الوزراء والمسؤولين إلى خارج المملكة منتقدا المشاركة المبالغ فيها لعدد من الوزراء ضمن مؤتمرات الأمم المتحدة وعلى صعيد عدد من الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا، وما يترتب عن ذلك من مصاريف ضخمة، مؤكدا أن هذه السفريات تسائل الحكومة من أجل خفض عدد الوزراء والموظفين الذين يشاركون في المؤتمرات والمنتديات الدولية خارج المملكة.
وشدد رئيس فريق “البام” على أن الحكومة مطالبة بضبط الميزانيات القطاعية، لاسيما ما يتعلق بالسفريات، وتجهيز المكاتب، والاستقبالات، مسجلا في السياق ذاته، أن المغرب يعيش حالة استثنائية ويجب توفير الإمكانيات المادية الضرورية لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية.
ودعا التويزي، بمناسبة الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية داخل لجنة المالية التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة إلى البحث عن موارد مالية إضافية، بعيدا عن مقاربة اللجوء إلى الضرائب، وذلك من خلال إجراءات أخرى، منها مراجعة الهوامش المالية الكبيرة على مستوى ميزانيات التسيير القطاعية.
وسجل رئيس فريق “الجرار” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الإدارات المغربية اليوم تعيش فوق مستواها، وتعيد تجهيز مكاتبها سنويا، وتقتني سيارات فارهة، في الوقت الذي تعيش فيها البلاد حالة استثنائية، مطالب ا في المقابل بالضغط من أجل ضبط الميزانيات القطاعية.
