المعارضة: مالية 2023 مخيّبة للآمال واجراءات الحكومة تفتقد للدقة والابتكار

عبرت المعارضة البرلمانية عن خيبة أملها من مضامين مشروع قانون المالية برسم 2023، الذي أحالته الحكومة هذا الأسبوع على المؤسسة التشريعية، معتبرة أن المشروع “يفتقد للصدقية ولا يستجيب لانتظارات وتطلعات الموطنين”، لكونه لم يأتي بأي اجراءات لتطويق الأزمة الناتجة عن موجة غلاء الأسعار التي مست القدرة الشرائية للمغاربة.

وأوضحت الحكومة، أنه في سياق  المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.

وأكدت الحكومة، أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، من خارج الفوسفاط ومشتقاته، ب 2.5 في المائة فقط، وبلوغ المحصول الزراعي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

غياب الدقة والابتكار

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، “تغيب عنها الدقة والمصداقية”، لأن الحديث عن تحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة في حين نحن أمام سنة مرجعية تمكنت الحكومة بالكاد من تحقيق  1.5 بالمائة من النمو.

وأضاف بووانو ضمن تصريح لـ “مدار21″، في أعقاب تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي الجديد أمام أنظار مجلسي البرلمان، أنه “نفس الشيء يقال عن نسبة التضخم التي حددت في 2 بالمائة، في وقت بلغت النسبة برسم السنة الجارية 5.5 بالمائة، لاسيما أن الأسعار ما تزال مرتفعة على الصعيد الدولي، وفق معطيات رسمية للحكومة نفسها”.

وسجل بووانو، أن البرنامج الحكومي “غائب” عن قانون المالية برسم السنة المقبلة، الذي كان المغرب يعلون عليه كثيرا لتخفيف وطأة الأزمة، معتبرا أن حديث الحكومة عن 48 ألف منصب مالي، “غير دقيق”، أوضح أن ” 20 ألف منصب مالي المخصصة لهيئة التدريس ما تزال ضمن قائمة المعدات المتعلقة بميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمعنى أن 28 ألف هو الرقم الصحيح الذي يتعين على الحكومة أن تقدمه بكل وضوح”.

وأكد أن الزيادات التي حملها مشروع قانون المالية برسم 2023،  ليست جديدة وغير صحيح أنها ترفع من الميزانية، ولا علاقة لها بالمواطن وبالخدمة الاجتماعية، لأنها تتعلق بتسوية الترقيات المجمدة متسائلا في السياق ذاته عن مآل مدخول كرامة والزيادة في رواتب الأساتذة الذي وعدت به الحكومة والتزمت بتزيله ابتداء من نهاية 2022، وسجل أنه “لا جود لهذه الإجراءات ضمن مشروع القانون المالي الجديد”.

ولفت بووانو، إلى أنه ليس هناك حديث اليوم عن البطالة التي تشهد معدلاتها ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى المعطيات المقلقة التي كشف عنها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الذي تحدث عن دخول 3 ملايين من المغاربة بشكل إضافي تحت عتبة الفقر، بسبب ارتفاع الأسعار وما نجم عن ذلك من تأثير على سلة استهلاك المغاربة، واعتبر أن ذلك يهدد بأزمة اجتماعية قد تنفجر في أي وقت خاصة في ظل مؤشرات توحي باستمرار السنة الفلاحية على نفس المستوى المسجل خلال الموسم الجاري.

من جانبه،  أكد  ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المواطن المغربي لن يكون مرتاحا لما جاء به مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، بالنظر لتجاهله للاشكالات والقضايا الكبرى وعلى رأسها ملف التقاعد، لافتا إلى السياق ذاته إلى عدم واقعية الفرضيات التي توقع المشروع الحكومي تحقيقها برسم السنة المقبلة.

غموض رؤية الحكومة

واعتبر السنتيسي، في تصريح لـ”مدار21″ أن هذه الفرضيات غير قابلة للتحقيق وأن المشروع مرشح -إذا لم يتم تدارك هذا الأمر- لقانون مالي تعديلي لمراجعة المؤشرات الماكرواقتصادية التي جاءت بها الحكومة، وقال إن الأرقام التي وردت في المشروع عادية، وأن الإضافة الوحيدة التي جاء بها تتمثل في الزيادات في أجور مهنيي الصحة والتعليم.

ويرى البرلماني ذاته، أن مشروع قانون المالية الجديد، “لم يأت بجديد ولم يحمل أي تغيير يذكر على الصعيد الاجتماعي، لأن الإضافات الواردة في المشروع جاءت من أجل سدّ التزامات الحكومة على مستوى الأجور في قطاعي الصحة والتعليم”، مضيفا أن “هذه الميزانية لم تعمل على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة من الإصلاح الجبائي، حيث ما تزال الحكومة تراهن  على هوامش معينة عبر إقرار اجراءات “ترقيعية”، من خلال الرفع التدريجي لتضريب الشركات وبعض المنشآت الفلاحية”.

وسجل السنتيسي، غموض رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، خاصة في ظل حالة اللاستقرار التي تعرفها الفرضيات التي تضعها الحكومة ضمن مشروع الميزانية السنوين علاوة على كون الميزانية لن تتمكن من خلق 250 ألف فرصة عمل التي وعدت بها الحكومة، فضلا عن تجاهل المشروع لمضامين النموذج التنموي الجديد، مستغربا من حديث الحكومة عن إصلاح قطاع التعليم العالي بتخصيص 600 مليون درهم، في وقت دعمت فيه الحكومة  طوطو بـ8 ملايير درهم.

وتساءل رئيس الفريق الحركي، عن نسبة الانجاز فيما يتعلق بالاستثمار التي “تظل ضعيفة” برسم السنة الجارية، في وقت تتحدث فيه الحكومة ضمن المشروع الجديد عن رفع الميزانية المخصصة للاستثمار ب55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هناك التباسا فيما يتعلق بتحديد نسبة المديونية في علاقة بتوقعات نسبة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل اتفاعها لمستويات قياسية.

هذا، وتعد الحكومة بقانون مالية ذي بعد اجتماعي، من خلال تحديد توجهه الأول المتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية.

كما تراهن الحكومة، في إطار محور التدخل الثاني ضمن مشروع هذا القانون، على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.