ميارة: مجلس المستشارين لم يكن يوما لفرملة الحكومة والخطاب الشعبوي وراء دعوات إلغائه
دافع النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، عن تجربة الثنائية البرلمانية التي كرسها دستور 2011، معبرا في المقابل، عن رفضه للدعوات التي ترتفع بين الفينة والأخرى لإلغاء مجلس المستشارين، تحت مبرر فرملته للعمل التشريعي، بسبب تعثر عدد من مشاريع النصوص التشريعية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
واعتبر ميارة، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن جدوى مجلس المستشارين، هو سؤال لا يجد مكانه على أرض الواقع، وإنما يرتبط بمساعٍ لتبخيس عمل المؤسسات الدستوري، التي يقف وراءها البعض، مسجلا في السياق ذاته، أن المشرع المغربي لم يكن منحازا لطرف دون آخر، أنه في الديمقراطيات الكبرى والعريقة، كانت دائما الثنائية المجلسية صمام آمان للديمقراطية والاستقرار.
وقال رئيس مجلس المستشارين، بأن غالبية مذكرات الأحزاب السياسية بشأن مراجعة دستو 2011، دافعت عن تجربة الثنائية البرلمانية، في حين أن عن النذر القليل من هذه المذكرات اقترح إلغاء الغرفة الثانية، فيما الغالبية العظمى ساندت الثنائية المجلسية، معتبرا أن الحديث إلغاء مجلس المستشارين، يجري فقط داخل أروقة معينة، وذلك بهدف تيئييس المواطن من السياسية، وهو خطاب ارتبط بتنامي الخطاب الشعبوي بدعوى هدر المال العام رغن أن ذلك غير صحيح”.
وأشار ميارة الذي كان يتحدث بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى جانب قيادة حزب “الميزان” إلى جانب عدد من المستشارين البرلمانيين، أن تجربة الثنائية البرلمانية بالمغرب، ليست وليدة تجربة دستور 2011 بل تعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كان التركيز آنذاك 7 جهات اقتصادية وتحدث دستور 1996 عن الجهات وارتأى المشرع المغربي اعتماد مجلسين للبرلمان، من أجل اسماع صوت المجال الترتبي، حيث تقرر أنه لا بد أن تكون هناك غرفة توازي مجلس النواب وسميت مجلس المستشارين.
وبخصوص عطاء المجلس في المشهد السياسي، شدد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، أن المجلس لم يكن في يوم من الأيام فرملة لأغلبية أحكومية في مجلس النواب و لم يستعمل، كما قيل في مرحلة ما، لفرملة حكومة ما بل كان المجلس ولا زال حريصا على تجويد العمل التشريعي والرقابي للعمل البرلماني، لافتا إلى حجم التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون المالية للسنة الفارطة، والتي بلغت 800 تعديلا وقبلت الحكومة منها 87 تعديلا، وهذا يعني برأي ميارة، أن هذه التعديلات دقيقة وأن من صاغها يعرفون المجال جيدا وأنهم ينتمون إلى مختلف المشارب.
واعتبر ميارة، أن دور مجلس المستشارين، لا ينحصر في العمل المكيانكي، المتعلق بالتشريع الرقابة وتقييم السياسات والدبلوماسية الموازية، بل هناك وظائف أخرى يسعى المجلس إلى الاضطلاع بها والمتعلقة بضورة ايجاد وظائف أخرى تنسجم مع الدستور ومع مكونات المجلس، وذلك في سياق إعداد المجلس لاستراتيجية العمل الجديدة.
وسجل رئيس مجلس المستشاري، أن هذه الخطوات بدأت مع من كان قبل على رأس المؤسسة التشريعية، مبرزا أنه تم العمل على جعل المجلس فضاء للحوار البناء والجاد، ونقل النقاش الذي يجري خارج المؤسسات إلى البرلمان، خاصة مع تجربة منتدى العدالة والاجتماعية التي أعلن فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال آخر دورة له، عن انطلاق الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مبادرة المنتدى الوطني للجهات.
