جمعية الناشرين تلتزم بمواكبة إعلامية لورشي الماء والاستثمار

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تلقت بارتياح كبير مضامين وتوجهات خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها عقب الخطاب الملكي، الجمعة 14 أكتوبر، التزامها بمواكبة إعلامية دقيقة ومتابعات وتغطيات لكل البرامج والمشاريع من أجل التعريف بها والتواصل حولها، وانخراطها في حملات للتواصل والتحسيس والتوعية حول أهمية الحفاظ على الماء.

كما التزمت جمعية الناشرين بالاهتمام بجميع المواضيع والإشكاليات المتعلقة بالموارد المائية والطاقات المتجددة والنظيفة وفتح نقاش حولها، وصولا إلى السيادة الوطنية في هذا المجال، لإضافة إلى “إيلاء قضايا الاستثمار وتحسين مناح العمل وتحرير الكفاءات والطاقات العناية اللازمة، مواكبة ودراسة وتتبعا”.

وتعزم الجمعية، وفق بلاغها، بإعطاء أهمية أيضا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وحث الفاعلين والمتدخلين على ذلك بإطلاق نقاش إعلامي وطني شامل يشارك فيه الجميع، مؤكدة على التزامها ومختلف الفاعلين في القطاع الإعلامي على الانخراط في مشروع الاستثمار في قطاع الإعلام وجعله في طليعة الإنتاج والإبداع، من أجل مغرب آمن ومستقر ومتطور تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

وقالت الجمعية “كعادة خطاباته الملكية في مثل هذه المناسبات الدستورية، عبر جلالته عن الانشغالات الحقيقية للشعب المغربي ومختلف قواه الحية، كما تناول بالتشخيص والحلول والاجراءات والمسؤوليات القضايا الاستراتيجية والحيوية، والتزامات البرلمان والحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية، في ظرفية عالمية ووطنية تمر بعدد من المتغيرات الجوهرية على جميع الأصعدة”.

ولخص الخطاب الملكي، أمام ممثلي الأمة، وفق الجمعية “أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه المغرب في السنوات المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بندرة الماء والخصاص الكبير في هذه المادة الحيوية، ثم المواضيع المتعلقة بالاستثمار ومناخ العمل وضرورة الإسراع فيها، لتحقيق النتائج المرجوة على التنمية والاقتصاد وتوفير مناصب الشغل، والمساهمة في الثروة”.

وثمنت الجمعية عاليا محوري الخطاب الملكي، وجودة القضايا التي تناولها واستعجاليتها، مجددة “الانخراط اللامشروط لجميع أعضائها وتمثيلياتهم الإعلامية والصحافة في جميع المواقع والتعبيرات في المشروع الملكي الواعد المدرج في إطار النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.

وأبرزت الجمعية أنها تتعبأ بكافة مكوناتها “للدفاع عن القيم والمحددات الرئيسية لهذا النموذج الجديد، خصوصا فيما يتعلق باشكاليتي الماء والاستثمار”.