ترضيات وأموال لجمعيات موالية للرئيس.. “البيجيدي” يكشف أسباب رفضه ميزانية 2023 بالمحمدية
بعد إعلان سهيل ماهر، المستشار بجماعة المحمدية عن حزب البيئة والتنمية المستدامة المعارض، اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات ضد رئيس الجماعة هشام أيت منا، بسبب حصيلة ميزانية 2022، مؤكدا أن إنجازات الرئيس منذ تنصيبه هي “صفر إنجاز”، كشف حزب العدالة والتنمية بدوره أسباب رفض مستشاريه التصويت على مشروع ميزانية سنة 2023 في دورة أكتوبر المنعقدة الجمعة المنصرمة.
وخرج عرفات المنجدي عضو الفريق للكشف عن أسباب هذا الموقف، التي من بينها غياب الشفافية في توزيع الميزانية، وإغراق الميزانية بنفقات لا علاقة لها بتنمية المدينة، وإنما يحكمها منطق الترضيات عبر منح مبالغ مالية ضخمة لجمعيات موالية للرئيس ولحزبه.
ونبه المنجدي، في تصريح لموقع حزبه، إلى وجود إغراق لميزانية الجماعة في نفقات أخرى، وذلك بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لجمعيات موالية للرئيس وتشتغل لصالح حزبه في الانتخابات بمنطق الإرضاءات السياسية، مؤكدا أن مسلسل الإرضاءات وشراء الذمم ما يزال متواصلا عن طريق أموال جماعة المحمدية.
وتمكن هشام أيت منا، اليوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، خلال دورة أكتوبر لمجلس المدينة، من تمرير ميزانية الجماعة لسنة 2023 بفارق صوت واحد، في دورة مثيرة للجدل، بعد أن صوت 16 مستشارا بنعم، وعارضها 15 مستشارا.
وأكدت المصادر أن أيت منا كان على وشك أن يفشل في تمرير الميزانية، لولا غياب بعض المستشارين بجماعة المحمدية، موضحة أن فريق العدالة والتنمية المعارض غاب اثنان من مستشاريه فيما انسحب مستشار آخر قبل التصويت، إضافة إلى غياب عضو آخر عن الاتحاد الاشتراكي.
وأفاد عرفات المنجدي العضو بمجلس جماعة المحمدية بأن مشروع الميزانية كان مُفرغا من العناصر التي تهم تنمية وتقدم وتطور مدينة المحمدية، قائلا إن “الميزانية مُفرغة من عنصر التنمية والتشغيل وعناصر إعادة هيكلة مكونات الجماعة خاصة وأن الجماعة تعاني من مشكل حقيقي في التسيير والتدبير”.
وأشار إلى أن الرئيس خصص جزءا كبيرا من الميزانية حوالي 7 مليار و300 مليون سنيتم للموظفين، حيث تم رفع الميزانية بطريقة غير مفهومة، خاصة وأن الجماعة غارقة بالموظفين الأشباح.
وسجل المتحدث ذاته، استغلال مكتب المجلس لصلاة الجمعة لتمرير مثل هذه الميزانية، مؤكدا أن فريقه سجل ملاحظاته بهذا الشأن مرارا وتكرارا دون استجابة، حيث قرر إثرها الانسحاب من الدورة مع آذان الجمعة.
كما أن مشروع الميزانية، يضيف المتحدث ذاته، جاء فارغا من عنصر التشغيل والعمل الثقافي كأن المدينة قدرها أن تبقى جامدة، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي تقدم بها الفريق في هذا الاتجاه لم تُؤخذ بعين الاعتبار.
هذا ونبه المنجدي إلى الغياب المستمر لرئيس المجلس، مردفا “لا يمكن للرئيس أن يسير مدينة بالروبوت، بل يجب أن يكون التواصل مباشرا وقريبا، خاصة وأن الأغلبية داخل الدورة احتجت على الغياب المستمر للرئيس لدرجة أن بعض أعضاء الأغلبية صوتوا ضد الميزانية بسبب هذا الأمر”.
وكان سهيل ماهر، المستشار بالمجلس نفسه، قد أعلن معارضته لميزانية الجماعة لسنة 2023، مطالبا الرئيس بتقديم حصيلة ميزانية 2022 المقدرة ب22 مليار، معتبرا أن مشروع الميزانية الحالية “مشروع مهزلة بكل المقاييس”.
وأفاد ماهر “كنا نأمل أن يحقق مشروع ميزانية 2022 مجموعة من الإنجازات لمدينة المحمدية، وأن يعود بالفضل على ساكنتها، لكن للأسف لم يعط أي نتائج إيجابية”، مضيفا أن إنجازات المجلس الحالي “سلبية ومنعدمة ومحددة في صفر إنجاز”.
وأشار المستشار المعارض نفسه إلى أن ما تحقق خلال هذه الدورة هو صدور حكم بعزل النائب الثاني للرئيس، ووضع مرحاضين بشاطئ المركز لا يتوفران على الظروف الصحية.
وتأسف ماهر على عدم تحقيق أي إنجازات، لاسيما في ظل توفر الرئيس على أغلبية مطلقة داخل المجلس، مضيفا “كنا نتوخى أن تستفيد الساكنة من أريحية الأغلبية في التسيير، لكن للأسف عشنا معكم فقط المغامرات التي عادت سلبا على المجلس”.
وطالب ماهر من الرئيس أيت منا بأن تكون له حصيلة تقديم الأرقام والإنجازات التي توضح مصير ميزانية 2022، غير أن الرئيس رفض الجواب عن السؤال قائلا “عندما تكون أنت هو المجلس الأعلى للحسابات يمكنك محاسبتي”.
وشدد المستشار سهيل ماهر على أن فريقه سيرفع شكاية في وجه أيت منا أمام المجلس الأعلى للحسابات لمعرفة مصير المال العام الذي رصد خلال ميزانية 2022، مضيفا أن مجالس المدن قدمت الحصيلة للمستشارين بينما مجلس المحمدية “يضحك على المواطنين بميزانية 2023 دون تقديم حصيلة 2022”.
وكاد أيت منا أن يواجه مفاجأة من العيار الثقيل بالفضل في المصادقة على مشروع ميزانية 2023 لولا غياب مستشارين عن جلسة التصويت ما جعله يتمكن من تمريرها بفارق صوت واحد، في دورة أقارت كثير من الجدل.
