موخاريق “ينفي” اتفاقا مع الحكومة لرفع التقاعد لـ65 سنة ويتهم المالية بـ”البلبلة”

تبرأ الاتحاد المغربي للشغل، من الخلاصات التي طرحتها وزارة المالية حول رفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة، مؤكدا أن الوثيقة التي “تم تسريبها” كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل.

وحسب بلاغ لنقابة مخاريق، فإن ما تمخض، عن الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي والذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، من تسريبات وقراءات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام،

وأكد المصدر ذاته أن هذا الاجتماع الأولي، الذي حضره وإلى جانب وزيرة المالية، ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي إن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، و”لم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.

ودعت نقابة مخاريق، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.

وفي هذا الصدد، شددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية، مجددة تشبثها بموققها الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر بناء على اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.

وأضافت النقابة “تأكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية اختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين”.

ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة”.