صندوق النقد يدق ناقوس الخطر.. الأسوأ بشأن الركود الإقتصادي لم يأت بعد

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي مرة أخرى مع تحذير حاد، قائلا إن “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة للكثير من الناس سيشعرون بالركود في عام 2023”.

وقال الصندوق، الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، إنه يتوقع انخفاض النمود العالمي إلى 2.7في المائة العام المقبل، مع احتمالية بنسبة 25في المائة بأن ينخفض أسفل 2 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة النمو المتوقعة لهذا العام 3.2 في المائة.

ويشير رقم 2في المائة المتوقع للعام المقبل إلى انخفاضه عن رؤية صندوق النقد الدولي في يوليوز الماضي، حيث تأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا والتضخم المرتفع والتباطؤ في الصين.

وقال بيير أوليفييه غورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: “أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيتأثر هذا العام أو العام المقبل، بينما الاقتصادات الثلاث الكبرى – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستواصل التعثر”.

يعتقد صندوق النقد الدولي أن التضخم العالمي سوف يصل إلى ذروته هذا العام، بكنه “سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق”، حتى بعد عمل البنوك المركزية بقوة للسيطرة عليه.

يتوقع أن يرتفع التضخم من 4.7في المائة في 2021 إلى 8.8في المائة هذا العام. ومن المتوقع بعد ذلك تراجعه 6.5في المائة في عام 2023 و4.1في المائة في عام 2024.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم – الذي وصفه بأنه “التهديد الأكثر إلحاحًا للازدهار الحالي والمستقبلي” – قد يصبح راسخًا.

وقال غورنشاس: “تركز البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الآن على استعادة استقرار الأسعار، وتسارعت وتيرة التشديد بشكل حاد”، مُشيرًا إلى أن “هناك مخاطر كل من التشديد الناقص والمفرط”.

هذا، وحذر رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي عقب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتفاقم آثار ارتفاع التضخم وآثار الحرب في أوكرانيا.

وفي مداخلة حول موضوع “مواجهة أزمات متعددة في بيئة متقلبة”، في افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين، شددت ة جورجييفا على أهمية هذه الاجتماعات التي تنعقد للمرة الأولى بشكل حضوري بعد ثلاث سنوات من الأزمة الوبائية، مضيفة أنه وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، “شهدنا أحداثا لا يمكن تصورها ذات عواقب مروعة”.

وأشارت إلى أن مخاطر الركود قد ارتفعت بشكل كبير، مضيفة أن ثلث اقتصادات العالم ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل.

وبعد أن حذرت جورجييفا من عواقب تباطؤ الاقتصاد العالمي، أبرزت أن المبلغ الإجمالي الذي سيخسره العالم نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي سيبلغ حوالي 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026، أي ما يعادل الناتج الداخلي الخام لألمانيا.

وأوضحت أن هذا التباطؤ يأتي نتيجة لتأثيرات وباء كوفيد 19 على سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، علاوة على التضخم المرتفع والمستعصي.