اقتصاد

“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق 3.1 بالمائة بحلول 2023

“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق 3.1 بالمائة بحلول 2023

توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0,8 في المائة هذه السنة، و3,1 في المائة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة، في تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3,4 في المائة في سنة 2027.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6,2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة السنة المقبلة.

وخلافا لذلك، توقع بنك المغرب أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، تباطؤا ملموسا إلى 0.8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أنه من المرتقب أن يتسارع النمو في سنة 2023  إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

بالمقابل، أكد البنك المركزي، أنه  يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها 2.5 في المائة.

وأكد بنك المغرب، أن التشديد السريع للشروط النقدية والمخاوف المتعلقة بالإمداد الطاقي في أوروبا إلى تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو إلى 1.6 في المائة في 2021، ثم إلى 1,1 في المائة في سنة 2023 في الويات المتحدة وإلى 3 في المائة ثم إلى 0.7 في المائة في نفس الفترة بمنطقة الأورو.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فيتوقع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 11,1 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10,7 في المائة في سنة 2023.

ويتوقع التقرير أن رصيد الحساب الجاري للمملكة سيستقر عند ناقص 4,3 في المائة خلال 2022، ثم في ناقص 4,1 في المائة السنة التي تليها.

وأبرز تقرير مؤسسة “بريتون وودز” أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يرتقب أن يبلغ نسبة 5 في المائة هذه السنة، ليعكس الآفاق الملائمة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع تأثير معتدل للحرب في أوكرانيا على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وخلال 2023، يضيف المصدر، من المرتقب أن يتراجع النمو إلى 3,6 في المائة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا.

وإجمالا، يعتبر التقرير أن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة تحديات كبرى، ناجمة عن الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة في 2023.

كما يتوقع التقرير أن يسجل أزيد من ثلث اقتصادات العالم انكماشا في عام 2023، في وقت يرتقب فيه استمرار تباطؤ الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News