بعد حملة رقمية لتوقيف “اليوتيوبر” فتيحة.. الأمن يوقف المعنية بسبب مشاهد مخلة

أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى “وضع الرقابة على المحتويات الإلكترونية”، بسبب مضمون الفيديوهات “التافه”، الذي غزى مختلف الوسائط، حسب تعبيرهم، مطالبين بتوقيف “يوتيوبر” تدعى “فتيحة”، صاحبة قناة “فتيحة روتيني اليومي” على منصة يوتيوب، وعرضها أمام القضاء جراء نشرها مقطعا مصورا “يخدش” الحياء، وفق وصفهم.

وأوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، المعنية وهي سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.

المشتبه فيها وفق بلاغ الأمن تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.

وتم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتأتي هذه الحملة الإلكترونية ضد صاحبة القناة المتخصصة في بث فيديوهات “روتيني اليومي”، التي يعاديها المغاربة ويطالبون بالقطيعة معها، بعد نشرها لفيديو “مسيء” من داخل المرحاض، الأمر الذي عدّه العديد من النشطاء “خدشا” صريحا للحياء العام.

وتحاول اليوتيوبر المذكورة في كل مرة، لفت الانتباه بمقطع فيديو مثير للجدل، لكسب أكبر عدد من المشاهدات، بهدف الربح المادي، لتسير بذلك على خطى مجموعة من المشاهير الذين يختارون بث محتويات “تافهة” وغير هادفة -حسب رأي النشطاء- مرفوقة بعناوين مثيرة من أجل تحقيق الربح السريع، دون أي جهد.

وكانت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، قد دعت إلى ضرورة توفير إطار قانوني للمحتوى الذي يروج حاليا عبر مختلف الوسائط والتطبيقات الذكية.

وقالت حنان اتركين، في سؤال شفوي، موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد “إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية” تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا، وإلى مؤسساتها ورموزها، ويسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن في الكثير من الأحيان، يتضمن  هذا المحتوى، خطابات معادية، وفيها نوع من العنصرية والتمييز، وهو ما يسهم في ذيوع هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة أو وسائل الاتصال السمعي البصري.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه التطبيقات تشكل ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى ولرموزه، بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، كما أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما بعد يوم.

وشددت أتركين على أنه أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنينه وضبطه، لأنه عبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين “روتيني اليومي”.

ولفتت اتركين، إلى أن هذه التطبيقات سمحت لفئة أخرى من المجتمع بممارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار بحس المسؤولية ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب.

وحذرت النائبة البرلمانية، من درجة تأثير هذا المحتوى الذي أصبح في تصاعد مخيف، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للاستدلال على ذلك، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية المزيفة على ما ينشر ويذاع، حيث يتم التحجج والاستشهاد به، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية، وتقديم في النهاية صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات.

وساءلت البرلمانية، وزير الثقافة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير من جهة، واحترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم من جهة أخرى.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت فتيحة شهر فبراير الماضي، بعين عودة، إثر شكاوى تقدم بها جيرانها ضدها، بسبب سوء الجوار والمعاملة، وتعاطي المخدرات.