المغرب -السعودية.. لعلج: الظرفية الاقتصادية تتطلب تعزيز الأمن الغذائي بين البلدين
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أن المغرب والسعودية استطاعا خلال السنوات الأخيرة أن يبنيا “أسس شراكة اقتصادية وتجارية واعدة ومتنوعة”، داعيا إلى تطويرها إلى أفضل مما هي عليه الآن.
وأشار لعلج في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي يومه الثلاثاء بالدار البيضاء إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية فاق 19 مليار درهم سنة 2021 مقارنة ب14.3 مليار درهم سنة 2019.
وأبرز لعلج أنه تم تأسيس وإقامة 250 شركة سعودية بالمغرب و20 شركة مغربية بالسعودية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى “إنجازات مهمة” ولكن يمكن تحقيق أفضل منها بالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان.
وأوضح لعلج أن هذا المنتدى “دليل على الرغبة القوية للطرفين المغربي والسعودي لتقوية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لترقى لمستوى روابط الصداقة ذات الجذور التاريخية التي تجمع بين الشعبين وعلاقات الأخوة المثينة التي تجمع قائدا البلدين”.
وشدد لعلج على أن الظرفية الاقتصادية العالمية “تحتم علينا أن نضع يدا في يد لتعزيز الأمن الغذائي لبلدينا من خلال تطوير قطاع الفلاحة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الإبتكار والاستدامة”.
وأضاف لعلج أن الظرفية الحالية تحتم علينا أيضا “تقوية شراكاتنا في مجالات متعددة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار وتحلية المياه والصحة” إلى جانب استغلال أوجه التكامل بين اقتصاد البلدين.
واعتبر لعلج أن هذا المنتدى فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير الشراكات بين البلدين وتعزيز أنشطتهما خارج السوقين المغربي والسعودي، موضحا: “فالمغرب بوابة نحو إفريقيا والسعودية مدخلا نحو الأسواق الخليجية لهذا الغرض من المهم تخفيف القيود الإدارية، إنشاء صندوق استثمار مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواقنا وتجشيع الشراكات بين المقاولات ودعمها للحصول على التمويلات الضرورية”.
ويعرف المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، الذي ينظمه كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية مشاركة مائة من قادة الأعمال من المملكة العربية السعودية والمقاولين المغاربة المهتمين بهذا السوق.
هذا ويسعى المنتدى إلى “تقوية التعاون التجاري، وتسريع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الفلاحة والصناعات الغذائية، والسياحة والمنسوجات والتجارة والطاقة”.
