تزروت: وفاة الطفلة مريم لن تكون الأخيرة والفراغ القانوني يدفع القاصرات المغتصبات للإجهاض

أكدت نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، التابعة لفدرالية رابطة حقوق النساء، أن فاة الطفلة مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، على إثر تعرضها لإجهاض قسري نتيجة اغتصاب لن تكون الأخيرة، مشددة على أن القاصرات المغتصبات تضررن للإجهاض في ظروف غير آمنة بسبب غياب إطار قانوني يحميهن.

وأعادت وفاة الطفلة مريم النقاش إلى الواجهة حول اغتصاب القاصرات، ولاسيما في أوساط الهيئات المدافعة عن الطفولة والحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب، إذ تعالت الأصوات المنادية بتشديد العقاب على المغتصب.

ولئن كانت النهاية المأساوية لأمينة الفيلالي التي انتحرت وهي في ربيعها السادس عشر سنة 2012، بعدما أرغمت على الزواج من مغتصبها، قد دفعت المشرع المغربي، بعد مطالب حقوقية طويلة، إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي كان ينص على زواج المغتصب من الضحية وبالتالي إفلاته من العقاب، فإن وفاة الطفلة مريم في شتنبر الماضي، تدق ناقوس الخطر من جديد بشأن أشكال العنف المركب الذي تتعرض له العديد من القاصرات.

وتواجه الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ضغطا أسريا ومجتمعيا لا يطاق، حتى وإن وقعن ضحية للتغرير أو الاختطاف، خوفا مما يعرف بـ”الفضيحة” أو “العار”، المرتبطين بثقافة تقليدية تحمل الفتيات مسؤولية الحفاظ على “السمعة” و”الشرف”.

“مريم ضحية عنف مركب وهو الاغتصاب والإجهاض السري ثم عدم تقديم الحماية لها، ولن تكون الأولى أو الأخيرة”، تقول نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، التابعة لفدرالية رابطة حقوق النساء، منددة بالحدث “المؤلم الذي أودى بحياة الطفلة مريم ذات الأربعة عشر ربيعا والتي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن”.

وأضافت تزروت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الطفلة مريم تعرضت لأخطر أشكال العنف المبني على النوع وهو التغرير بفتاة وتحميلها وحدها مسؤولية الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج”، لافتة إلى أنه في ظل العجز عن توفير ما يكفي من مأوى الأطفال المتخلى عنهم، ينبغي وضع تشريعات تحمل آباءهم البيولوجيين مسؤولية التكفل بهم تطبيقا لمبدإ المساواة أمام القانون.

وعلى مستوى آخر، تستنكر الحركة الحقوقية الوصم المجتمعي الذي تتعرض له القاصرات المغتصبات، اللواتي يضطررن إلى الإجهاض في ظروف غير آمنة، حفاظا على “شرف” العائلة. وفي هذا الصدد ترى الفاعلة الحقوقية تزروت، أن هذه الإشكالية تعزى إلى غياب نص قانوني وتشريعي، من شأنه أن يحمي حياة القاصر.

وفي هذا الإطار، أوضحت تزروت أن “القانون لا يسمح بإنهاء حمل لا رغبة فيه، حمل نتج عن اغتصاب”، متسائلة “كيف يمكن إرغام امرأة أو فتاة تعرضت للاغتصاب على الاحتفاظ بطفل سينعت بأنه ابن الشارع؟ وأي مصير سيلقاه هذا الطفل؟ وأي حقوق سيتمتع بها وهو يحرم من أهم الحقوق ألا وهو حقه في النسب؟ وأية حماية قانونية واجتماعية لهؤلاء الأطفال الذين ولدوا خارج إطار علاقة الزواج؟ وآية حماية مؤسساتية للأمهات العازبات؟”.

وأكدت المتحدثة أنه بعدما ألغيت الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي، حان اليوم الوقت لتطبيق المساواة في تحمل مسؤولية الحمل والإنجاب من طرف الأبوين البيولوجيين.

ومع الدخول البرلماني، تترقب الحركة الحقوقية التعديلات التي ستدخلها الحكومة على فصول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في ما يخص تقنين الإجهاض.

وتوضح تزروت أن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع طالبت “بالمصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو وتجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أن فدرالية رابطة حقوق النساء كانت قد دعت إلى وقفة احتجاجية نظمت يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر البرلمان، تنديدا بوفاة الطفلة مريم، وهو الحادث الذي دفع الجمعية الحقوقية إلى تجديد “المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، لأن الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة أو فقدن حياتهن بسبب إجهاض سري غير آمن كما هو الحال بالنسبة لمريم”.

وفضلا عن ذلك، تطالب الأصوات الحقوقية بضرورة المتابعة القضائية للمغتصب وعدم إفلاته من العقاب، لرفع التستر عن جريمة اغتصاب القاصرات، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بحماية الطفولة وتجريم مختلف الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين.

ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية “متقيش ولدي”، من جانبها، عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إخضاعهن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، ليستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.

ولاحظت المنظمة، في بلاغ لها، على إثر وفاة الطفلة مريم، أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل و الجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن “يعاقبن من طرف العائلة و ي حتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و ي حف ظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن”.

وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا؟”.