الوقاية من التعذيب.. الداكي: أزيد من 24 ألف زيارة للقضاة وشكايات التعذيب انخفضت

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن “التعذيب ليس جريمة عادية، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر”، مؤكدا أن محاربته تحد من أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها.

وأوضح الداكي، في كلمته خلال الندوة الدولية حول موضوع “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، أن المغرب عمل تفعيلا للالتزامات الدولية، على “مراكمة مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها والتي توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة”.

وأردف الداكي أن كون التعذيب عمل وحشي “دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

وقال الداكي إن مناهضة التعذيب “تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

وأبرز الداكي جهود رئاسة النيابة العامة في مجال الوقاية من التعذيب، مؤكدا أنها قامت بمناسبة تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بتوجيه دوريتين إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية المذكورة، وانخرطت في برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وحقوق السجناء، والتي لا زال العمل مستمرا بشأنها.

ومن بين الجهود، وفق الداكي، القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقام قضاة النيابة العامة، خلال سنة 2021، وفق الداكي، بــ24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا، كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

وأشار الداكي إلى أن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73، 74 و134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق كل حسب اختصاصه بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.

كما يمكنهم بصفة تلقائية، وفق المتحدث، إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي في حالة ما إذا عاين القاضي على المشتبه فيه آثاراً تبرر ذلك -علماً أن بعض هذه الآثار قد تكون في بعض الأحيان قديمة نتيجة شجار مع أحد الأشخاص- وذلك بهدف التأكد من طبيعتها والوقت الذي ارتكبت فيه بغرض ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، يضيف الداكي.

ولاحظت النيابة العامة، وفق الداكي، أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب، حيث سجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

كما تم، وفق رئيس النيابة العامة، إعداد دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب وقد تمت ترجمته للغة الفرنسية والإنجليزية.

وبادرت رئاسة النيابة العامة، وفق الوكيل العام للملك، بشراكة مع مجلس أوروبا إلى وضع برنامج غير مسبوق في دجنبر 2020 يروم تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، كما انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه العملية خلال سنة 2021، حيث تم تعميم هذا التكوين أيضاً على قضاة الحكم، وتستهدف المكونات الأساسية لهذا البرنامج الذي لازال تنفيذه جاريا تكوين جميع قضاة المملكة في مواضيع تتعلق بالمعايير الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب ومنعه والوقاية منه وبالاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

وكشف الداكي أن هذا البرنامج استفاد منه حوالي 210 مسؤولين قضائيين و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدات ومستفيدين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأفاد الوكيل العام أن المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل، وهي نفس الدينامية والروح التي تعمل السلطة القضائية على تكريسها على مستوى الممارسة القضائية بوصفها ضامنة وحامية للحقوق والحريات وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور.