هل ينجح سِلاح “دبلوماسية القنصليات” في تضييق الخناق على أطروحة الانفصاليين؟
بعد سياسة الوضوح والطموح التي جرى نهجها بقيادة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة المغربية، خلال الفترة الأخيرة، تحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة، على صعيد تكريس مغربية الصحراء. وخطا المغرب خطوات كبيرة في مجال السياسة الخارجية عبر تنويع قاعدة حلفائه وشركائه من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ودبلوماسية، مكنت المملكة من تحقيق اختراق غير مسبوق على مستوى أدائها الدبلوماسي.
وشكّل الرقي بالمجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية، في أفق الطي النهائية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز الاشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى الافريقي والمتوسطي والعربي والإسلامي، وتحصين مصالحه الاستراتيجية وتوسيع دائرة تحالفاته وشركائه، أهم مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب خلال المرحلة الأخيرة.
دبلوماسية القنصليات
تُظْهر التّحولات والتطورات الأخيرة، التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، توَاصُل مُسلسل سحْب الاعتراف بـ”البوليساريو”، في واقع جديد يكرس عزلة جبهة الإنفصاليين، والتي كان أخرها تعليق جمهورية البيرو اعترافها وقطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي، ليصل بذلك عدد الدول التي لا تعترف بالجمهورية الوهمية إلى أكثر من 164 دولة، حيث بات دائرة المتعاطفين مع الجبهة تضيق بعدما كانت 84 دولة تعترف بالكيان الوهمي، في ثمانينيات القرن الماضي.
ووَسط هذه الدينامية المتسارعة، التي يشهدها ملف قضية الصحراء، قررت دول إفريقية فتح قنصليات عامة تابعة لها بالأقاليم الجنوبية من تراب المملكة المغربية، وتأْتي كل هذه الخطوات والتطورات الجديدة، وفق ما يرى عدد من المراقبين، في سياق خطوات مماثلة لمجموعة من الدول التي وضعت مسافة مع الكيان المصطنع، واحتكمت إلى الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وأقرت بواقعية وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، مع تبني صريح لموقف المملكة الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وعلى نحو لافت، بدا أنّ الدبلوماسية المغربية، تستغلّ مرحلة الجمود التي يمرّ بها ملف الصحراء، لتسجيل نقاط على خصومها، بفضل استراتيجيتها القائمة على حثّ الدول على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيد الأمر على أرض الواقع من خلال خطوات قانونية تتمثّل بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبقدر ما يعكس توالي فتح تمثيليات دبلوماسية بالصحراء تطوراً في موقف العديد من الدول من النزاع، وبداية مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي، تحضر مؤشرات عدة لدى الدبلوماسية المغربية تفيد بأن مسلسل تجسيد الاعتراف بمغربية الصحراء عن طريق إقامة قنصليات سيتواصل خلال السنة القادمة، كما أن مفاجآت أخرى قد تكون في الطريق.
فقد حققت المملكة في المرحلة الأخيرة انتصارات دبلوماسية هامة في ملف الوحدة الترابية، تمثلت، على الخصوص، افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، تُمثل دولا من القارة الإفريقية والآسيوية والأمريكية، والتي كان آخرها افتتاح جمهورية الرأس الأخضر قنصلية لها في مدينة الداخلة بإقليم الصحراء، ليرتفع إجمالي القنصليات بالإقليم إلى 27، منها نها 15 في الداخلة، و12 بمدينة العيون.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن افتتاح العديد من البلدان الافريقية لتمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة يعد ثمرة الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مسجلا أن هذه الاستراتيجية الافريقية “التي تمت دراستها بعناية”تقوم على انفتاح المملكة على جميع جهات القارة، فضلا عن الإرادة في جعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي.
المغرب لا يخضع للابتزاز
أحمد نور الدين المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء، يرى أن توالي مسلسل فتح القنصليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يؤكد أن المغرب لا يوجد في قاعة الانتظار وأنه يترقب ما سيصدر عن مجلس الأمن، الذي يبدو أن من مصلحته أن يترك الملف مفتوحا كجرح نازف.وفق تعبيره
وأضاف نور الدين في حديثه لـ”مدار21″، أن هذه الدينامية تثبت أن المغرب لا يخضع لابتزازات “عصابات الرابوني “والنظام الجزائري و ما يصنعه من اختلاق لفرقعات إعلامية في المنطقة العازلة وقبلها في منطقة الكركرات، مسجلا أن المغرب ماضٍ في تعزيز سيادته الكاملة على أراضيه ويشتغل على عدة محاور منها محور القنصليات والحدود البحرية التي حدّها سواء على المحيط الأطلسي أو مع اسبانيا، وذلك ضمن سياق تعزيز السيادة المغربية من طنجة إلى الكويرة.
ولفت المحلل السياسي ذاته، إلى أن هناك محور آخر تشتغل عليه المملكة، يتعلق بالتحالفات العسكرية مع الدول الصديقة للمغرب، وهي رسالة تؤكد -بحسب نور الدين -أن المغرب يستعد وأنه ليس متفرجا أمام العدوان والطوفان العدائي الذي تقوم به الجزائر، مضيفا أنها رسالة أيضا إلى الدول الأوروبية والحلفاء الكلاسكيين بأن الأمر جدّي وليس هزلا، وبالتالي عليكم ان تأخذوا موقفكم بشكل واضح، لأن المغرب دخل مرحلة حاسمة لم يعد معها مقبولا من الأصدقاء أن يبقوا في المنطقة الرمادية.
من جانه، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، إن افتتاح هذه التمثيليات يجسد تعبيرا رسميا أسمى عن اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء، وتكريسا لدور الأقاليم الجنوبية بوابة للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب-جنوب.
واعتبر صبري، في حديثه لـ “مدار 21″، أن هذه الخطوات الدبلوماسية الهامة تعد ترجمة عملية لاقتناع هاته الدول بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه، بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب يوسف غربي، إنه بفضل التوجيهات الملكية، استطاعت الدبلوماسية المغربية التي تُعَدُّ قضية الصحراء المغربية على رأس أولوياتها، تحقيق انتصارات متوالية ومنجزات هامة وملموسة خاصة خلال المرحلة الأخيرة.
وسجل غربي في حديثه لـ”مدار 21″، أن هذه المنجزات تؤكد حيوية الدبلوماسية المغربية وفعاليتها وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مُعَبِّئَة جميع طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية للدفاع عن القضية الوطنية في كل المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وبالأمم المتحدة، وذلك وفقا للثوابت الوطنية وفي احترام للشرعية الدولية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن ما بات يعرف بـ”دبلوماسية القنصليات”، يدخل في إطار استراتيجية دبلوماسية عامة تستهدف أساس الارتقاء بأداء الدبلوماسية المغربية، إلى مستوى التطلعات التي رسمها خطاب الملك محمد السادس الشهير في قمة كيغالي عقب عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الافريقي، والذي تضمن ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي المتعلق بسياسة الكرسي الذي نهجها المغرب فيما سبق.
طرد الكيان الوهمي
ويرى الخبير في شؤون الصحراء، أن مسار افتتاح القنصليات، ينبغي أن يصب في اتجاه طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الافريقي، لأن وجوده في هذا الاتحاد لازال يجعل النّبرة لدى العالم ضبابية، وخير مثال على ذلك، -يُشير نور الدين- إلى ما وقع في تونس بالنسبة لقمة “تيكاد”، وما وقع في القمة الأوروبية الإفريقية والقمة العربية الإفريقية في “ملابو” سنة 2016، وما سيأتي من القمم المقبلة سواء مع الاتحاد الافريقي أو الاتحاد الاوروبي وأيضا مع بعض الدول العربية، وباقي الدول الأخرى من مثل الصين والهند وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية.
واعتبر نور الدين، أن وجود هذا الكيان سيكون مصدر قلق وتوتر بالنسبة لعلاقات المغربية الدولية وبالتالي افتتاح القنصليات يجب أن يصب في اتجاه طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الافرقي كخطوة تمهيدية من أجل إغلاق الملف نهائيا في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس الأهم، يتعين أن يكون هو إغلاق الملف من داخل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه إذا لم يستطيع المغرب أن يستثمر هذا المسار المتعلق بافتتاح القنصليات والدعم المتواصل لمغربية الصحراء لاغلاق الملف في اللجنة الرابعة، فلن يكون لافتتاح هذه القنصليات واعتراف الدول بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء بما فيها الولايات المتحدة، أي آثر في اتجاه التسوية النهائية للملف.
واعتبر نور الدين، أن الأمر يتطلب استصدار توصية من هذه اللجنة مفادها أن الأقاليم الجنوبية قد قررت مصيرها وأنها جزء لا يتجزأ من المغرب وبالتالي إغلاق هذا الملف لأن انهاءه في اللجنة الرابعة سيعفي المغرب من اللجوء إلى مجلس الأمن لأن هذا الأخير يتداول في القضية ما دامت مفتوحة في اللجنة الرابعة.
وسجل نور الدين، افتتاح القنصليات “مكسب دبلوماسي جيد”، ويدعم كتكتيك الخطط المغربية، قبل أن يستدرك “لكن يجب أن تكون هناك نقلة نوعية في السنتين المقبلتين، وهي طرد الكياه الوهمي، من الاتحاد الافريقي في أفق التسوية النهائية للملف داخل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار”، مضيفا “ما دون ذلك سنكون مساهمين في العبث وفي الابتزاز الذي يتعرض له المغرب، وسظل موضوع القنصليات مجرد حبر على ورق”.
وسجل الخبير في شؤون الصحراء، إلى أن هناك طريقا واحد لهزم الانفصال وراعيته الجزائر وهو استصدار توصية من اللجنة الرابعة مفادها أن الأقاليم الجنوبية هي أقاليم مغربية يمارس عليها المغرب سيادتها وأن ساكنتها قررت مصيرها من خلال مشاركتها في الانتخابات وانخراطها في كل أسلاك الإدارة والأحزاب المغربية ومن خلال أصولها المغربية وقبائلها التاريخية التي هي جزء من النسيج القبلي المغربي وغير من الحجج القانونية والتاريخية، التي يمتلكها المغرب.
الوضوح والطموح
وفي نفس الاتجاه، سجل أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بالرباط، أن تدبير الأداء الدبلوماسي للمغرب، كان هجوميا، وتَمثّل في أن المغرب وخلال هذه السنة وتنفيذا للتوجهات الملكية، رسم محددات السياسة الخارجية للمملكة سواء مستوى الشراكة أو الجوار أو التضامن، مشيرا إلى أن المملكة عملت على تغيير أدوات اشتغالها فيما يتعلق بملف الوحدة الترابية، حيث انتقلت إلى الدبلوماسية الهجومية.
وقال صبري، إن الدبلوماسية المغربية خلال هذه المرحلة الأخيرة، ترجمت بشكل أساسي الوضوح والطموح، من خلال الوضوح مع الشركاء والجيران والتضامن أيضا مع الأفارقة والشعوب المتضررة، والطموح عبر الدفاع عن مصالح المملكة انطلاقا من قيمنا المشتركة، في مقابل دبلوماسية هجومية عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة وتمس بالوحدة الترابية للمغرب.
وإلى جانب اعتماد المغرب خلال هذه الفترة، على دبلوماسية تحديد الأهداف بدقة للوصول إلى النتائج المرجوة، لفت الأكاديمي ذاته، إلى أن المغرب حرص خلال الفترة الأخيرة، على تحويل صداقاته مع بعض الدول إلى شراكات استراتيجية تقوم على منطق رابح-رابح، إضافة إلى تدعيم أواصر التعاون الدولي المتعدد الأطراف في جميع المجالات دون استثناء، خاصة ما يتعلق بالموقف من قضية الصحراء.
وبدا لافتا أيضا خلال هذه المرحلة، تبني المغرب لنهج جديد في سياسته الخارجية، يقطع مع حقبة التبعية والولاء للأحلاف التقليدية ويؤسس لأسلوب يقوم على جعل معيار المصلحة ضابطا يحكم القرار الدبلوماسي الخارجي للبلاد.
ميزان الربح والخسارة
خيّارٌ كانت له انعكاسات واضحة على الدبلوماسية المغربية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أضحى ميزان الربح والخسارة محددا جوهريا في قراراتها، حيث وجدت الرباط نفسها وجها لوجه مع الحلفاء التقليديين، بعد هذا النهج الجديد في دبلوماسيتها، الذي حتّم عليها الخروج من شرنقة الولاء الأعمى، واختارت التموقع في سياق دولي مضطرب، وفق ما تفرضه مصالحها أولا وقبل كل شيء.
وشكَّل هذا التوجه صدمة غير متوقعة للدول التي كانت تتعامل مع المغرب كتابع لها كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي تعتبر على رأس حلفاء المملكة التقليديين، بعدما وجدت نفسها تفقد وبشكل مفاجئ أحد الأصوات المناصرين والمساندة لمواقفها وقراراتها على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، سجل صبري أستاذ القانون الدولي، أن المغرب بدأ يتعامل مع الأوروبيين بمنهجية مغايرة تماما وفق سقف عالٍ، بحيث لم يعد يتشاور معهم كما كان عليه الأمر في السابق، بعدما بات يملك استقلالية قراره الخارجي، فضلا عن الاستقرار الذي صار يتمتع به المغرب في محيطه الإقليمي، مؤكدا أن هذا التغيير هو ما أزعج بعض الدول الأوربية، التي لم يتردد المغرب في مواجهتها بشكل صارم، على غرار ما وقع ألمانيا واسبانيا.
وأبرز صبري، سعي المغرب التدريجي للانفتاح على الدول الافريقية، إن على مستوى الاتفاقيات التي تم ابرامها التي تجاوزت 1200 اتفاقية، أو على مستوى إخراج الدول الافريقية من دائرة التردد إزاء الموقف من قضية الصحراء، حيث استطاع المغرب تبديد توجس هذه الدول ودفعها لإعلان موقف صريح نجم عنه تأسيس قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية.
وعلى هذا الأساس، أكد أستاذ العلاقات الدولية، أن المغرب أصبح أكثر “براغماتيا ” بخصوص كيفية حصوله على ما يريد من وراء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يقوم ببناء علاقات متعددة الاطراف في سياساته الخارجية، مشيرا إلى لجوء المملكة لاتباع ديبلوماسية دولية مكثفة سمحت للمغرب بتطوير شبكة ديبلوماسية وسياسية واسعة. كما سمحت بتقوية ثقته السياسية المتزايدة من دون أن يفكّ ارتباطه الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي. وتمنح الشراكة الجديدة للمغرب وعودا بزيادة الاستثمار الأوروبي والتعاون في مجال التنمية وتبادل المعرفة”.
دعم دولي متواصل
وإلى جانب تَوَاصل مسار فتح القنصليات الأجنبية بالأقاليم الجنوبية، جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتكرست مغربية الصحراء من جديد، سواء على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حيث جددت الأغلبية الساحقة من البلدان الأعضاء التأكيد، بقوة ووضوح، على دعمها الثابت ومتعدد الأوجه لعدالة قضية المملكة.
في غضون ذلك، أعلنت 35 دولة ضمنها الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مرحبة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة و العيون والتي “تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح السكان المحليين”.
وأكد ممثل دولة الإمارات، خلال أشغال الدورة العادية الـ51 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن قضية الصحراء “نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولويات مبادرة الحكم الذاتي التي قدامها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء”.
واعتبرت المجموعة الدولية، أن حل هذا النزاع الإقليمي، “سيساهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية والعربية في التكامل والتنمية وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله و يبدل جهودا مخلصة و متواصلة لبلوغه”.
وذكر المصدر ذاته، بانخرط المغرب منذ سنوات عديدة، “في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان من أجل تعزيز هذه الحقوق واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”، مشيرا إلى ترحيب مجلس الأمن ضمن قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهوييتن للمجلس الوطني لحقوق الانسان في الداخلة والعيون وكذلك في التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
