بايتاس: سوق المحروقات متقلب ولايمكن مناقشة ملف لاسامير ” تحت الضغط ” 

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن الحكومة عبرت عن موقفها  من مصفاة “لاسامير” غير ما مرة ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكرريها محليا، معتبرا أن هذا الملف  فيه ” كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة” لم يذكرها بالاسم.

وشدد بايتاس، ضمن جوابه على سؤال صحفي ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، على أن هذا الموضوع “لا يجب أن يناقش “تحت التنشج ويجب أن يناقش بهدوء كبير، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، قبل أن يضيف ” لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.

وأشار الناطق باسم الحكومة،  إلى أن السوق المحروقات، “متقلب” وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة، أثبتت بأن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير الطاقة هو “خطر “، لافتا إلى أنه “يجب تنويع مصادر الطاقة و يجب على الدولة والحكومة أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال.”

وأضاف الوزير، أن الحكومة وجدت أمامها تحديا كبيرا يتعلق بتحدي الطاقة، في سياق التهاب الأسعار، على الصعيد الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، وتساءل ” هل أوقفت هذه الحكومة”؟ قبل أن يجب أنها وجدت وضعا معقدا” وأدرف: ” لا أريد أن أدخل في التفاصيل المرتبطة به علاش وكيفاش وشكون وكم يكلف من أجل إصلاح الملف  هذه كلها أرقام تختلف من جهة إلى أخرى كل جهة تقرأها كيف تريد”؟

وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه “مؤسسة مهمة جدا”، و ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة بالمغرب وهو الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الحالية في أكثر من مرة، وسجلت أنها تدرك أهمية هذه المؤسسة على مجموعة من الأصعدة.

وتابع الوزير قائلا:  الدروس التي تعلمناها من تجربة العشر أشهر الأولى من عمر الحكومة في ظل التهاب الأسعار، أظهرت أهمية المؤسسة، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى الهدوء لكونه مرتبط باثنين من الملفات يتعلق الأول منهما، أن هناك نزاعا قضائي تبت فيه المحاكم الوطنية وهناك تحكيم دولي

وأوضح بايتاس، أن بين النزاع القضائي و التحكيم الدولي، هناك منطق يختلف والحكومة تقول بأن لاسامير لها مكانتها المتعلقة بالمنظومة العامة المرتبطة بتوفير الطاقة للمغاربة،  وستقدم أجوبة حول أسئلة لكن هذا الموضوع، لا يجب أن يناقش تحت ضغط بل بهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة لأنه في نهاية المطاف ندبر مؤسسة كانت عمومية وأصبحت خاصة وكبيرة جدا”.

واسترسل الوزير، أنه في الجهة الأخرى، الحكومة تدبير مقدرات المغاربة والامكانيات المالية التي يحتاجها المواطن المغربي في إطار أولويات لتدبير حاجيات عبر عنها المواطن سواء تعلق الأمر بالصحة أو الطاقة أو الأمن، مشددا على أنه  لايجب بأي شكل من شكل من الأشكال اتهام الحكومة بأنها متشبتة بأي موقف، مضيفا أن  الحكومة “ما كرهت من يخدم لاسامير من غدا في الصباح”. وفق تعبيره.