الحكومة تتعهد بإعادة النظر في توزيع الاستثمارات لخلق مناصب شغل قارة

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، على أهمية مجهودات الحكومة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أن إحداث مناصب شغل قارة يبقى ضمن أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.

وقدّم الجزولي، قراءة في مضامين وأهداف ميثاق الاستثمار الجديد، حيث أكد على أن الطموح المرتبط بهذا الميثاق الجديد، يتعلق بزيادة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي على حد سواء، في إجمالي الاستثمارات التي تم تحقيقها، وبالتالي تحقيق عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أنه مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.

وسجّل عضو المكتب السياسي للأحرار  في معرض مداخلة له ضمن ورشة “التشغيل.. المجهود الحكومي بين الإلحاحية والاستدامة”،ضمن  فعاليات جامعة شباب الأحرار، التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي بأكادير ، أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، يروم تحقيق 7 أهداف أساسية، يتعلق الأمر بكل من إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات.

كما يهدف، وفق الوزير، إلى توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعزيز جاذبية المملكة قاريا ودوليا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

وفي حديثه عن الشق المرتبط بالتشغيل، يضيف الجزولي، فالميثاق الوطني الجديد للاستثمار يروم إحداث مناصب قارة تساهم في الرفع من وتيرة التشغيل وخلق فرص العمل بالمملكة، والمساهمة في تراجع أرقام البطالة، خصوصا في ظل توخي الميثاق أهداف أخرى تهم جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار.

ولبلوغ هذه الأهداف، شدد الجزولي على أن الميثاق يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور هي خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للاستثمارات، مبرزا أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.