سياسة

أرباب المقاهي والمطاعم يُقاضون اغلالو.. والحراق: “العمدة فقدت السيطرة”

أرباب المقاهي والمطاعم يُقاضون اغلالو.. والحراق: “العمدة فقدت السيطرة”

بينما تُصر أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، على تطبيق قرار رفع الرسوم على استغلال الملك العمومي، قرر مهنيو مقاه ومطاعم العاصمة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار شكلا ومضمونا.

وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح ل”مدار21″، أن المهنيين قرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار العمدة، “من حيث الشكل بسبب عدم استشارة غرفة المهنيين، ومن حيث المضمون لأن الزيادات في الرسوم كانت مهولة”.

وأفاد الحراق أن الزيادات في الرسوم بلغت 1000 في المئة، الأمر الذي يجعل من الصعب على المهنيين تأديتها، بالإضافة إلى التأكد من كون الملك العمومي المذكور تابع للجماعة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن الاجتماع كان فرصة لتجديد رفض القرار الجبائي لعمدة الرباط، وتمت مناقشة الخطوات التصعيدية الممكن خوضها للتصدي القرار.

وأوضح الحراق أن قرار عمدة العاصمة جاء في الوقت الذي كان ينتظر منها، ومن باقي رؤساء الجماعات على المستوى الوطني، تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بفترة كوفيد19 لإيجاد حل للديون المتراكمة على المهنيين، وبينما يوجد نقاش مفتوح حول القانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الجبائية “تفاجأنا وصدمنا بقرار العمدة الذي ليس له أي مبرر”.

وحول تصريحات منسوبة للعمدة بخصوص القرار وتهرب المهنيين من الأداء، قال الحراق “أن العمدة ربما فقدت السيطرة على نفسها وتحاول تحوير النقاش وتحويله إلى وجهة أخرى”، مضيفا أن هذه الأمور “ستؤثر على العمدة أكثر مما ستؤثر على المهنيين”.

وفي السياق نفسه أورد الحراق أن المهنيين يتحدثون عن قرار جبائي “غير مبرر” ولا يتحدثون عن الترامي على الملك العام، لأن “السلطات المحلية موجودة وستطبق القانون في حال وجدت أن هناك من يترامى على الملك العام دون أداء الواجب”.

وقال الحراق أن المهنيين سيقدمون مقترحات لفرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، ليكون تعديل للقرار وتراجع عنه خلال دورة المجلس لشهر أكتوبر.

وأضاف المتحدث أن المهنيين كانوا يطالبون بدفتر تحملات ضامن لأداء واجبات الملك العمومي ولحقوق أرباب المقاهي والمطاعم، ولانسيابية المرور وجمالية المدينة، حتى يكون هذا الدفتر ملزم للجميع، لكن الطريقة التي اعتمدتها العمدة لن تحل المشكل القائم، وفق رئيس المهنيين.

وأشار رئيس جمعية المهنيين إلى أن مجموعة من الخطوات التصعيدية لا زالت مطروحة، مضيفا أنهم ينتظرون مخرجات لقاء يوم الثلاثاء مع العمدة وكذا مخرجات دورة أكتوبر لمجلس المدينة، وفي حال عدم التراجع عن القرار، سيتم اللجوء إلى خطوة الإغلاق على مستوى العاصمة الرباط.

وينص قرار عمدة الرباط على دفع أصحاب المقاهي والمطاعم لمبلغ 80 درهما عن كل متر مربع وخلال كل 3 أشهر، بالنسبة إلى وضع الكراسي والطاولات أمام المحلات، و100 درهم لكل متر مربع بالنسبة إلى الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس.

ويتعين على أصحاب المقاهي أو المطاعم، وفق القرار، دفع 150 درهما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأرصفة المغطاة بتجهيزات خفيفة كالستائر الجانبية المتحركة، وبخصوص الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض كحواجز الزجاج والألومنيوم، فإن السعر يرتفع إلى 280 درهما لكل متر مربع بالنسبة لمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية، و320 درهما بالنسبة لمقاطعة حسان، و525 درهما بالنسبة إلى مقاطعات الرياض وأكدال والسويسي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News