اقتصاد

جبهة إنقاذ “لاسامير” تحمل حكومتي الاسلاميين مسؤولية مأساتها

سامير

عاد فتيل الشد والجذب ليشتعل مرة أخرى، بين حكومة العثماني والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، بعدما حملت هذه الأخيرة ما وصفته بـ “المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة “سامير” وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين” لحكومتي العثماني وسلفه عبد الإله بن كيران.

ولتوضح جبهة “إنقاذ لاسامير” سبب اتهامها المباشر لحكومتي الإسلاميين، قالت في رسالة وجهتها إلى العثماني، بصفته رئيسا للحكومة إن  “حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات، وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق”، فيما الحكومة الحالية بقيادة العثماني رفضت من جانبها “تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها، وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020”.

وخففت الجبهة من حدة خطابها عندما تعلق الأمر بنواب  بعض الأحزاب من بينها الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، مشيدة بدورهم “الفعال والايجابي” في هذا الملف، من حلال الدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة “سامير” لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.

وبالمقابل اتهمت الجبهة في رسالتها للعثماني ” حكومته ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، برفض التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة، من خلال اصرارهم على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات” على حد تعبير الجبهة.

وشددت الجبهة في الآن ذاته على أن حكومة العثماني ” اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية، ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، ولا سيما تركيبته”.

ولم تكتف الجبهة بالاتهامات السابقة بل اعتبرت أن حكومة العثماني يعوزها ” العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة، من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم، عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها”.

وزادت أيضا في رسالتها الموضوعة على طاولة العثماني ” الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة “سامير” من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومة العثماني المشرفة على نهاية ولايتها، ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة الحكومة التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاثة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News