مطالب بعدم الإفلات.. مستجدات ملف “الفضائح الجنسية” بمكتب الاتصال الإسرائيلي

دخلت حركة خميسة على خط شبهات حول تعرض موظفات بمكتب الاتصال الإسرائيلي للاستغلال والتحرش، مطالبة السلطات المغربية بفتح تحقيق مستعجل.

وقالت خميسة إنها تتابع الأخبار المتداولة حول شبهات التحرش الجنسي الذي طال موظفات بالمكتب الإسرائيلي، مستغربة “صمت السلطات المغربية”.

واعتبرت خميسة أنه من واجب الدولة المغربية أن تحمي مواطناتها من كل أشكال العنف الجنسي والمعنوي والمادي، وذلك وفقا لما جاء في الدستور المغربي وقانون 13 103 المتعلق لمحاربة العنف ضد النساء، والتزاما بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق مستعجل وترتيب المسؤولية الجزائية ضد كل من تبث تورطه في جريمة التحرش والاستغلال الجنسي.، مؤكدة إدانتها للعنف ضد النساء بجميع أشكاله.

كما طالبت بمنع إفلات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين وحرية وواضحة في هذا الشأن.

وعلمت جريدة مدار21 من مصادر خاصة أن من بين الضحايا المفترضين للاستغلال والتحرش الجنسي بمقر مكتب الاتصال الإسرائيلي، موظفات مغربيات وأخريات إسرائيليات، من ضمنهن موظفة كانت تشتغل منصب سكرتيرة.

وأوضحت مصادر الجريدة، أنها ليست المرة الأولى التي تشير فيها أصابع الاتهام لرئيس مكتب الاتصال دايفيد غوفرين، بل إن موظفة بفندق كان يقيم به لمدة ستة أشهر، سبق وقدمت شكاية بنفس التهم في حقه، إلا أنها تعرضت للطرد.

كما أشارت المصادر ذاتها أنه سبق وهدد السكرتيرة وفي حالة تقديمها شكاية ضده، باللجوء للقضاء واتهامها بتسريب معلومات والعمل مع الأجهزة.

وأكدت مصادر مدار 21 أن غوفرين والذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعائه، يواجه مصيرا “مجهولا”، واحتمال عودته لتولي المنصب “غير واردة” ، خاصة أن الوزارة المذكورة تتعامل بصراحة مع اتهامات التحرش في مكان العمل.

كما سجلت أن الخارجية الإسرائيلية تتوفر على مصلحة مستقلة مهمتها الرئيسية الحفاظ على “مبدأ المساواة في العمل”، مؤكدة أن غوفرين يواجه تهمة ثقيلة تدور رحاها حول استغلال منصبه والحضانة من أجل إلحاق الأذى بعاملات تحت إمرأته والنساء في محيطه.

وكشفت مصادر مدار 21، أن غوفرين كان قد عاد أمس الأراضي المغربية بعد استدعاء الخارجية الإسرائيلية، لكنه من المقرر أن يعود إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء مساء، مبزرة أن لجنة تحقيق الوزارة باشرت عملها وبدأت في الاستماع إلى المشتكيات، وحرصت أن يكون ذلك في غياب المتهم الرئيسي.