مستشار بجماعة الرباط يرفض المهام المفوضة له والمعارضة تتساءل

تثير وضعية خالد مجاور، النائب الخامس لأسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، تساؤلات في صفوف المعارضة داخل مجلس المدينة، بسبب استمراره في رفض المهام المفوض له لتدبير القطاع الثقافي والاجتماعي والرياضي.

وأكد فاروق مهداوي، المستشار عن تحالف فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، ضمن سؤال كتابي موجه لعمدة المدينة خلال دورة أكتوبر المرتقب انعقادها، أن النائب المذكور “رفض تسلم هذا التفويض، وظل دون مهام لما يزيد عن 10 أشهر، علما أنه يستفيد من جميع الامتيازات المخصصة لنواب العمدة”.

وتساءل المستشار عن المعارضة مع عمدة مدينة الرباط، حول المهام المنوطة بالنائب الخامس خالد مجاور، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف مهداوي ضمن تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن النائب رفض التفويض الذي منحته الرئيسة والمتعلق بتدبير القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، بعد أن وضع رفض تسلم هذه المهام عن طريق مفوض قضائي لدى كتابة الضبط بمجلس المدينة.

وكشف المستسار فاروق مهداوي أن النائب خالد مجاور “امتنع عن مزاولة مهامه في إطار هذا التفويض، لأن الميزانية المخصصة في كل ما هو ثقافي واجتماعي ورياضي، هي صفر درهم”، مضيفا أن هذه مشكلة أخرى سيعود لها بعد التوصل بمشروع ميزانية 2023.

وتابع فاروق مهداوي أنه “بالرجوع للقانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، نجد في المادة 68 منه تنص على مايلي “إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر”.

وتتابع المادة نفسها، وفق مهداوي، أنه في الفقرة الثانية “يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر”.

وأورد فاروق مهداوي أن العمدة “لم تقم باتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانون” في حق نائبها خالد مجاور، مشيرا إلى أن هذا الأخير قدم رفضه للمهام المفوضة له قبل 10 أشهر، وظل يستفيد من جميع امتيازات نواب العمدة، ومنها 10 آلاف درهم شهريا، وحصة الغازوال والتي تقدر بأزيد من 1500 درهم شهريا، وسيارة الجماعة طيلة مدة الولاية.

وقال أن هذه النازلة اجتمع فيها “استهتار العمدة، بتبديد المال العام من طرف الإثنين، وخرق مقتضيات القانون”، متسائلا ما إذا كان للعمدة جواب واضح عن السؤال، أم أنها ستتهرب كما فعلت في الدورة السابقة”.

ويذكر أن عمدة الرباط كانت قد أثارت جدلا واسعا بعد تصريحاتها حول الموظفين الأشباح بالجماعة، يعدما أشارت إلى عددهم يصل إلى 2400 موظف، وهي التصريحات التي رفضها رؤساء مقاطعات وسببت احتجاجات في صفوف الموظفين.