نقابة تتوعد بشلّ الدخول الجامعي وميراوي يلتزم بتعجيل تسوية مطالب الأساتذة
دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة الوصية إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، وتوعدت النقابة الوزير ميراوي بشلّ الدخول الجامعي المقبل في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة في بيان لها، عزعما الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2022، معلنة تمسكها بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.
وعقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الدورة الثانية من اجتماعه المفتوح منذ 10 غشت 2022، وذلك في إطار متابعته لتطورات الملف المطلبي الوطني، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، في علاقته بالزيادة في الأجور، وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجدد المكتب النقابي، موقف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم،
ودعا المصدر ذاته، هياكل وأجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة جهوية ومحلية، من أجل التعبئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات، معلنا أنه قرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم الخميس 15 شتنبر 2022 لاتخاذ القرارات اللازمة.
وكشفت النقابة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم الخميس 25 غشت 2022، أخبرها بأن اجتماعا سينعقد بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية يوم الأربعاء 07 شتنبر2022 من أجل النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وخاصة الجانب المالي منه.
وأضافت أن الوزير ميراوي، التزم بدعوة المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد 07 شتنبر 2022، لعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية.
وبناء على ذلك، دعت نقابة التعليم العالي، الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، منبهة من عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي، في وقت سابق أن الوزارة أعدت مشروع النظام الأساسي الجديد بتنسيق وثيق مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة متفق بشأنها، فضلا عن قيامها بتحضير ملف حول الكلفة المالية للمشروع في أفق مناقشته مع القطاعات الوزارية ذات الصلة.
وأضاف الوزير، أن مشروع النظام الأساسي الجديد يروم تقوية انتقائية وتناسقية مهنة الأستاذية عبر ربطها بجودة الأداء البيداغوجي والبحثي، مؤكدا أن الهدف يكمن في النهوض بهذه الفئة من الموارد البشرية والارتقاء بأوضاعها المادية والاعتبارية، وكذا والحرص على تزويد الجامعات بباحثين قادرين على تحقيق إشعاعها القاري والدولي.
وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتسوية ملفات الترسيم والترقية وتغيير الإطار المستوفية للشروط المقررة قانونيا.
