“البام” يتضامن مع تونس ويثق في قدرتها على تجاوز “المحنة”

قال حزب الأصالة والمعاصرة، إنه “يتابع التطورات الأخيرة التي تعيشها الجمهورية التونسية بكثير من الاهتمام”، معلنا في المقابل عن تضامنه المطلق مع جمهورية تونس شعباً ومؤسسات دستورية في المحنة الصحية التي يمرونها منها.

وأكد الحزب في بلاغ أصدره اليوم الخميس، أنه على ثقة كبيرة أن تونس الشقيقة ستتجاوز هذا الامتحان الديمقراطي المستجد، وتنتقل كما عودت الأمة العربية والعالم إلى مرحلة ديمقراطية جد متقدمة، مسجلا “اعتزازه بالمسار الديمقراطي الذي عاشته تونس طيلة الفترة الأخيرة، مما بوؤها رفقة المملكة المغربية مكانة ديمقراطية هامة في المنطقة العربية وأمام شريكها الاتحاد الأوروبي”.

وفي سياق متصل، عبر حزب الأصالة والمعاصرة، عن شكره وامتنانه الكبير الملك محمد السادس على إصداره لأمره بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة تونس بعد تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد وزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

إلى  ذلك، اعتبر البلاغ الذي حمل توقيع الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا إلى تونس ولقائه بعدد من النخب الحزبية والبرلمانية التونسية وما لمسه من عمق فكري ديمقراطي لدى جميع القوى الحية التونسية، تجعله يثق في  أن تونس الشقيقة ستتجاوز هذا الامتحان الديمقراطي المستجد.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أكد أن “ما وقع في تونس يؤشر على أن الحوار الديمقراطي في الوطن العربي بدأ يأخذ مجرًا آخر”، مؤكدا أنه  لا  يريد أن يتدخل في القضايا الداخلية لتونس، “لكن أتمنى أن تتجاوز هذه الأزمة لأنها دولة شقيقة للمغرب ويهمنا استقرارها”.

وأضاف وهبي في لقاء صحفي حضره “مدار 21″، “لنا رأي فيما يقع في تونس، لكن ليس من حقي أن أبدي الآن هذا الرأي احتراما للاستقلالية نقاشهم الداخلي، مردفا ” نحن متشابهون مع تونس في مسارنا الديمقراطي يجب أن نطرح أكثر من سؤال، وأن نعيد النظر في الكثير من المفاهيم الدستورية وأن نملأ الكثير من البياضات الدستورية مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية.”

وسجل الأمين العام لحزب “البام”، أن “ما وقع في تونس أعطانا حكمة، وهي أن أي دولة كيفما كانت في العالم لا يمكن أن تقاد بثلاثة رؤوس، لأن الدولة تُقاد برأس واحد قادر على الحسم والتوجيه واتخاذ القرار المناسب، معتبرا أن  أكثر من رأس في الدولة لا يمكن أن يضمن استمرار هذه الدولة حتى لو كانت تتوفر على ترسانة قوية من القوانين والتشريعات.”