مغاربة العالم.. الخطاب الملكي يدعو إلى الاستفادة القصوى من ميثاق الاستثمار

أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، يعد دعوة واضحة إلى الاستفادة القصوى من تدابير التحفيز والضمانات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، ولاسيما لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح جدري، أن الملك شدد في خطابه على ضرورة تعزيز العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي عبر إرساء آليتين من شأنهما تشجيعهم على الاستثمار في المملكة.

وتابع أن الآلية الأولى تهدف إلى مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، في حين تقوم الثانية، مرة أخرى، على تحفيز الشباب وحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج، على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحها بلدهم الأصلي.

وسجل “مما لاشك فيه أن المغاربة المقيمين بالخارج تربطهم صلة خاصة ببلدهم الأم. وهذا الارتباط ينعكس من خلال الزيارات في كل مناسبة وكذا عبر التحويلات المالية التي حققت أرقاما قياسية خلال السنتين الماضيتين؛ بأزيد من 93 مليار درهم في سنة 2022”.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن 10 في المائة فقط من هذه التحويلات توجه للاستثمار. وهو المعطى الذي يوضح تأكيد الملك في خطابه على ضرورة دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج عبر تبسيط المساطر الإدارية.

ولدى تطرقه لأهمية إعادة النظر في أنماط حكامة مختلف المؤسسات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد جدري ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني على المستثمرين من الجالية المغربية.

وكان الملك محمد السادس، قد دعا السبت إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج.

وأكد الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب أن هذه الآلية ستمكن من التعرف على الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، و”التواصل معها باستمرار، وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار”.

وجدد الملك محمد السادس الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

ولهذه الغاية، دعا الملك المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، دعا الملك إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.