عصام كمال يتهم مسؤولا “مجهولا” بوزارة الثقافة بمنع حفلاته وبوحسين يدعو لفتح تحقيق

اتهم الفنان عصام كمال، رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة (SACIM)، مسؤولا “مجهولا” بوزارة الثقافة والشباب والتواصل، التي يرأسها محمد المهدي بنسعيد، بالوقوف وراء منع حفلات كان مبرمجا إقامتها بالمغرب مرجعا السبب لترافعه عن قضايا الفنان، ما دفع مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، للتضامن معه والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وأعلن الفنان عصام كمال، وهو مغني وكاتب كلمات وملحن وموزع وعازف مغربي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تلقى مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعمة من طرف وزارة الثقافة المغربية، مضيفا أنه “بعدما تم الاتفاق مع مدير أعمالي على كل التفاصيل، قمنا بالاستعداد رفقة فريق عملي لملاقاة جمهوري الحبيب بعد أكثر من سنتين من الجمود الثقافي بالبلاد. فإذا بنا نتلقى اتصالات من طرف المنظمين لإلغاء الحفلات بعد تدخل مسؤول مجهول بقطاع الثقافة”.

وتابع عصام كمال، العضو المؤسس لفرقة مازاغان المغربية، “هكذا تم إبعادي من مجموعة من التظاهرات الفنية هذه السنة بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة بحجة أنني أزعج البعض عندما أترافع عن قضايا الفنان وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة”.

وتساءل كمال “من هو هذا المسؤول المجهول؟ وهل تدخل محاربة الفنانين المغاربة الموشحين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضمن اختصاصاته؟ هل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن والفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر، كوكب يتصرف فيه المسؤول الثقافي كدكتاتور شيوعي؟”.

واعتبر كمال بصفته رئيسا لنقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة (SACIM)، هذه الواقعة “سابقة خطيرة وتعسفا ممنهجا على حقوق دستورية أساسية: حق الشغل، حق التعبير وإبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروع”.

بوحسين: المنع المتكرر فيه إنّ

ومن جانبه، تضامن الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، مع الفنان عصام كمال إثر المنع الذي تعرض له، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أنه “لو لم يكن إلغاء برمجة الفنان في آخر لحظة ولمرات عديدة كما جاء في تدوينته، لكان للمأزق مخرج، قد يكون أن أسلوبه الغنائي لا يتوافق مع الخط الفني لهذا الحفل أو ذاك. ولكن بما أن الإلغاء تكرر ولمرات عديدة وفي مناسبات تتماشى وأسلوب الفنان وطبيعة جمهوره ودرجة شهرته، فالأمر فيه إنّ”.

وأضاف بوحسين أن “الموضوع لا يتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة تضييق على الحريات. حريات وليست حرية واحدة: حرية التعبير وحرية الإبداع والحريات النقابية”.

وأورد بوحسين أن عصام كمال اختار أن “يدافع عن حقوق الفنانين وفق ما يضمنه دستور المملكة عبر عمله النقابي. وليس من حق أي كان أن “يعاقبه لمواقفه”، مشيرا إلى أن “هذا مبدأ حقوقي لا ينبغي أن يكون ضحيته أي فنان سواء كان نقيبا أو لم يكن. وما دام الأمر يتعلق بمال عمومي فمن الخطير أن يكون هناك حجر على حريات الفنان بتوظيف مال عمومي لإقصاء فنانين، كما من المرعب أن يوظف حتى بالعكس: مجازاة فنانين ونقابيين اختاروا الاصطفاف”، يضيف بوحسين.

وأفاد نقيب مهنيي الفنون الدرامية أنه “هكذا يميع الفن ويميع العمل النقابي وينقسم المشهد الفني إلى فريق الموالاة وفريق المعارضة والنقابات الفنية إلى نقابات موالية ونقابات مارقة”، مضيفا أن النقابات كانت على حق لما ناضلت من أجل استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أن هذا النضال هو سبب “العقوبة المحتمل”.

وأردف بوحسين أنه “لم نبخس دور السياسة ولم نزدر أدوار الدولة. على العكس من ذلك. ولكن فقط لتجنب توظيف مجال للتعبير والابداع لأهداف سياسوية ضيقة. هذا رغم أن في المجال الفني كغيره مسيسون ومحزبون وبرلمانيون”.

وتابع المتحدث نفسه أن ّالدولة من خلال الحكومة لها كامل الصلاحيات أن تشرف على قطاع الثقافة شأنه شأن بقية القطاعات. لكن عبر قوانين ومساطر ولجن لا تترك مجالا للعبث. الحكومة تؤطر وتدعم وتقنن عبر مؤسسات وقوانين وأجهزة ملائمة لمجال لا يشكل فضاء للشغل فقط، بل فضاء للتعبير. وهو بهذا يحتاج سياسة لا مجال فيها للمزاجية”.