التعاون المغربي الإسباني في الهجرة.. “ثمرة” أولى بعد عودة العلاقات

اعترفت وزارة الداخلية الإسبانية بتأثير التعاون المغربي في خفض معدلات الهجرة غير النظامية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك من خلال تقرير لسلطات مدريد نشرته وسائل إسبانية متفرقة.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن معدلات الهجرة غير النظامية، شهدت انخفاضا واضحا بعد توقيع البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا، والذي تلا زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المغرب ولقائه بالملك محمد السادس بتاريخ 7 أبريل 2022.

سبتة ومليلية.. أرقام “شاهدة”

واعتبرت الوزارة الإسبانية أن تعاون المغرب ساعد على خفض عدد المهاجرين المتدفقين على المدينتين، حيث دخل إلى سبتة ما يقدر بـ651 مهاجرا غير نظامي عبر الطريق الحدودية البرية في الفترة ما بين فاتح أبريل و15 غشت من السنة الجارية (2022).

كما كشفت أرقام الداخلية أن عدد من وصلوا في الفترة نفسها (من فاتح أبريل إلى منتصف غشت) سنة 2021 بلغ 954 أي بتراجع قارب الثلث، علما أن شهر أبريل هو الشهر الأول الذي تلا رسالة سانشيز للملك محمد السادس، بتاريخ 18 مارس 2022، والتي أعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لحل الصراع.

وبرز هذا التراجع مباشرة في الشهر نفسه الذي شهد اجتماع الرباط، حين وصل 147 مهاجرا مقابل 260 خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفي شهر ماي تراجع العدد بشكل أكبر، حين وصل 83 مهاجرا فقط مقابل 234 قبل عام دون احتساب الموجة الأكبر التي وصل خلالها الآلاف.

أما شهر يونيو، فكان الوحيد الذي شهد ارتفاعا حين انتقل العدد من 3 إلى 255، وفي يوليوز وصل 116 مهاجرا عوض 404 قبل سنة، بينما دخل 47 مهاجرا في الأسبوعين الأولين من شهر غشت بدل 53 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت صحيفة “إلكونفيدينثيال” إن انخفاض معدل تدفق المهاجرين له علاقة علاقة مباشرة باتفاقية الرباط التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بالأشهر التي سبقت اجتماع العاهل المغربي برئيس الوزراء الإسباني.

واستشهدت الصحيفة بعدد المهاجرين الذين وصلوا لسبتة ومليلية المحتلتين في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، والذي بلغ 1118 شخصا، في حين لم يتجاوز 340 خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

سانشيز يشيد

الأرقام التي أعلنت عنها الداخلية الإسبانية، كان قد سبقتها إشادة من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالتعاون المغربي.

وقال سانشيز في تصريح إعلامي خلال زيارته لجزر الكناري، الثلاثاء، إن تدفقات الهجرة غير النظامية على إسبانيا تُسجل منحى تراجعي مقارنة بالسنوات الماضية، مبرزا أهمية دعم التعاون مع البلدان المعنية، أبرزها المغرب من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

كما أشار سانشيز إلى أن الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية الإسبانية والتي أحصت فيها وصول 18 ألف و147 مهاجرا سريا إلى التراب الإسباني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى غاية 15 غشت الجاري، مسجلة تراجعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي خلال نفس الفترة.

وقال سانشيز بأن حكومته تعمل على تعزيز التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية من طرف الاتحاد الأوروبي لمساعدة الرباط في هذا المجال.

500 مليون يورو 

ويستعد الاتحاد الأوروبي لرفع قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية بنسبة 50 في المائة، وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية، الإثنين الفارط، حيث من المرتقب أن تعلن بروكسل عن تفاصيل دعم مالي للمغرب لا يقل عن 500 مليون يورو (أي ما يعادل 500 مليار سنتيم).

وقالت صحيفة “إلباييس”، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الرفيعة” أن هذه المساعدات التي ستمنح للرباط، تهدف لتغطية جزء من جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية للفترة المقبلة (2021-2027)، مبرزة أنه بالنظر إلى آخر مبلغ استلمه في هذا الإطار (343 مليون يورو) سيتلقى المغرب أموالا “أكثر من أي وقت مضى” من شركائه الأوروبيين.

واعتبر مصدر “إلباييس” من الاتحاد الأوروبي، أن هذه المساعدات الجديدة تشكل إشارة إلى الدور المتنامي للمغرب كشريك “مهم للغاية”، ليس فقط لإسبانيا أو فرنسا، ولكن للاتحاد بأكمله، “يعطي هذا المبلغ فكرة عن درجة طموح بروكسل التي تناقض مخاوف إسبانيا من إهمال جوار الجنوب”.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن المساعدات التي من المرتقب أن تقدم للمغرب الخريف القادم، والتي تدخل في إطار برنامج “الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي”، جاءت بعد محاولات إسبانية لإرضاء الرباط التي تؤكد أنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية.

ويشمل البرنامج، الذي استثنى منه الاتحاد الأوروبي الجزائر، بنودا مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك الإعادة القسرية والتعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ومحاربة مافيات الاتجار بالبشر.