مبادرة برلمانية تقترح إدماج الأمازيغية بقانون الحالة المدنية
في سياق توجه الدولة نحو استكمال مسار ترسيم الأمازيغية، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يقضي بتغيير وتتميم المواد 23 و 36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، من أجل إعادة النظر في هاتين المادتين حتى تستجيبا لأحكام الدستور، وذلك عبر إضافة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية فيما يخص مقتضيات هاتين المادتين.
ووفق المذكرة التقديمية لمقترح فريق “الميزان”، المحال على لجنة الداخلية بالعرفة الأولى للبرلمان، فإن هذه المبادرة التشريعية تأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وشدد المقترح البرلماني، على ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الأحكام كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فيما يتعلق بالمادة 23، التي بمقتضاها يُحدث دفتر عائلي للحالة المدنية باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه بمقتضى نص تنظيمي.
ودعا الفريق الاستقلالي، أيضا، ضمن مقترحه الذي اطلع عليه “مدار21” إلى تعديل المادة 36 التي بموجبها تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجودة بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.
هذا، وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية”
وسجل المصدر ذاته، أن الدستور، نص في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فانه ينص كذلك على: ” تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”، معتبرا أن الأمر يقتضي إعادة النظر في هاتين المادتين حتى تستجيبا لأحكام الدستور، وإعطاء الامازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد، وذلك من خلال إضافة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية فيما يخص مقتضيات هاتين المادتين.
وقال الفريق الاستقلالي، إنه حرص على تقديم هذا المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المادتين 23و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك “ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان ملائمة القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الامر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا”.
ويقضي التعديل التي اقترح فريق “الميزان” على المادة 23 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، على أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه… بمقتضى نص تنظيمي”.
ويقترح الفريق البرلماني المذكور، إجراء تعديل على المادة 36 من نفس القانون، يقضي بأن “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه”.
و كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل، والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.وأوضح أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزارء والمندوبان السامين والمندوب العام بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 أن السنة المقبلة، ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.وسجل أخنوش، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
