الفتحاوي: المساواة والحرية أفقدت الغرب القيم الدينية والأخلاقية

نبهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المخلفات السلبية التي تركته دعاوى المساواة والحرية في المجتمعات الغربية التي سبقت إلى تنزيلها، معتبرة أن الدول الغربية اليوم تعيش حالة اضطراب أسري كبير وشنيع، بل إن مجتمعاته مفلسة أسريا، وليس له ما يقدمه للإنسانية على هذا الصعيد.

وأضافت النائبة نعيمة الفتحاوي، في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة في موضوع مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، أن حالة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية التي يعاني منها هذا المجتمع الغربي جعلته يبيح الفساد والزنا تحت عنوان العلاقات الرضائية، وذلك بدون حدود وقيود، مادام ذلك بطريقة إرادية، إلى جانب السماح بعلاقة رجل برجل، وامرأة بامرأة، بما يعتبرونه زواجا أودون ذلك.

وترى الفتحاوي أن المساواة والحرية في المجتمعات الغربية، جعلته يبيح أيضا زنا الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة، ولا يبيح زواجهم، وإباحة تعدد الخليلات بدون قيد أو شرط أو عدد، في الوقت الذي لا يبيح تعدد الزوجات، المشروط، والمحدود عددا.

وأشارت إلى أن بعض الدول الغربية تسمح بزواج الإنسان بالحيوان، وتعقد لذلك مراسيم الزواج وطقوسه، ويتيح بعضها الإجهاض بدون شرط، وأحيانا بشروط موسعة، ما أنتج أوضاعا تنذر بأوخم العواقب على المجتمعات الغربية، ومنها محدودية الزواج، ومحدودية الإنجاب، واعتماد الإنجاب على ماء رجل غير الزوج، او الزوجة، أو كليهما.

ولفتت في السياق ذاته إلى أن ذلك “أدى إلى تراجع الديمغرافية الأوروبية خصوصا”، مشيرة إلى أن “الإحصاءات الرسمية في فرنسا تفيد بتراجع نسبة المواليد بما قدره %7.8، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022، وهو ما يبشر بعواقب وخيمة على مستقبل أوروبا”.

وواصلت حديثها قائلة: “تعمل الدول الغربية على الإدماج القسري للمهاجرين المسلمين والأفارقة في ثقافتها وحضارتها حتى ترمم النقص الحاصل في كيانها، وتحاصر كل الكيانات المهاجرة لديها، ذات العقائد والقيم المخالفة، والتي تعرف حالة تكاثر ملموس، مما قد يؤهلها لتحل محل الساكنة الاصلية المهددة بالانقراض، وهذا حال فرنسا، وغيرها من الدول الغربية”.

واسترسلت: “بات كثيرون من سكان إسكندنافيا يعيشون بمفردهم، مع تزايد حالات الطلاق خلال الأعوام الماضية مقارنة بباقي مواطني أوروبا، وينتج عن ذلك تشتت أطفال كثيرين بين الوالدين، ويتسبب في تراجع نسب الولادات، ويجعل مظاهر الشيخوخة واضحة في المجتمعات”.

واستحضرت أيضا السويد، التي تُظهر إحصاءات ارتفاعاً سنوياً في عدد حالات الطلاق منذ بداية الألفية، إذ “شهد 2021 وحده أكثر من 23.600 طلاق، ما يعني وجود نحو 22.000 امرأة مطلقة و21.000 رجل مطلق، ويعلّق خبراء بأن هذه الأرقام تؤثر مباشرة على الأوضاع الاجتماعية، سواء على صعيد مشاكل الأطفال، أو التأخير في الإنجاب الذي يتراجع منذ أعوام”، وفق ما جاء في كلمتها.

وتضيف في سياق الحديث عن السويد: “يتجاوز عدد حالات الطلاق أكثر من النصف بقليل عدد الزيجات السنوية البالغ 46 ألفاً، ويقول خبير في الإحصاءات إن السويد تشهد شهرياً حوالي ألفي حالة طلاق”، مردفة: “وفيما توضح الإحصاءات إلى أي مدى يعيش مجتمع السويد (نحو 10 ملايين نسمة) مشكلة حقيقية مع تزايد الطلاق، تزداد في الدنمارك (5.6 ملايين نسمة) في شكل مطرد حالات العيش في شكل فردي منذ عام 2014. وفي “دول الشمال” (النرويج والسويد وأيسلندا وفنلندا والدنمارك) يعيش نحو 57 في المائة بلا زواج”.

وتحدثت عن الفتحاوي عن الدنمارك والسويد اللذين يعيشان بهما طفل واحد من أصل 3 مع والدين منفصلين. وبين 350 ألف حالة طلاق في الدنمارك، يفقد نحو 13 في المائة من الأطفال تماماً العلاقة والتواصل مع أحد الوالدين.

وقالت إنه بسبب عزوف الأوروبيين عن الزواج زاد عدد الأطفال غير الشرعيين، حيث ارتفع عددهم في الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين بمقدار الضعف، وبلغت نسبتهم حاليا 35.1 في المائة، وفي ألمانيا يولد طفل من بين كل نحو ثلاثة أطفال من أم غير متزوجة، وسجل الإحصائيون أعلى معدلات أطفال غير شرعيين في إستونيا 59 في المائة، وفقها.

وتأسفت عن وصول الغرب إلى ما هو أسوأ، وهو تبني مقاربة النوع، بمعناها الإيديولوجي وليس الإجرائي، مبرزة أن “المعنى الإيديولوجي لمقاربة النوع هو أن جنس الإنسان، رجلا أو امرأة، أو غيرهما، لا تحدده الفوارق الخَلقية البيولوجية، وإنما تحدده العلاقات والأدوار التي تفرضها القيم الاجتماعية، وذلك يعني أن الإنسان لا يولد ذكرا أو أنثى، بل يولد إنسانا محايدا، قابلا لكي يكون ذكرا أو أنثى أو شيئا آخر، حسبما يمليه المجتمع، بحكم عقائده وتقاليده وعاداته”.

واعتبرت أن “ذلك أدى إلى محاولة محو كل الفوارق الجنسية بين إناث الأطفال وذكورهم، في الأسماء واللباس واللعب، فضلا عن المفاهيم وغيرها، مع منح هذا الإنسان المجرد من الجنس المحدد، حق اختيار جنسه وما يترتب عن ذلك من أدوار بقرار منه، سواء بالتدخل الجراحي أو بدونه”، مضيفة: “لذلك، لا مناص من مناقشة قضايا الأسرة على ضوء الأصول النظرية المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، أخدا بعين الاعتبار المآلات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات، وعدم السقوط في منطق التقليد الأهوج، والاتباع الأعمى”.

وربطت الفتحاوي الاحتفاء هذه السنة بيوم المرأة العالمي بحدثين، هما تعديل مدونة الأسرة وما له من أهمية على حقوق أفرادها،  والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسبها.

وذكرت النائبة بـ”تزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام مع دخول العدوان الإسرائيلي الهمجي المدمر على غزة، شهره السادس، بكل ما ألقاه من موت ودمار وثقل معيشي على أكثر من مليونين و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما على النساء منهم”.

وتساءلت بشأن احتفاء العالم بيوم المرأة العالمي والمرأة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا من الموت أو الموت البطيء محرومة من كل الحقوق أمام أنظار العالم، مشيرة إلى أن “9 آلاف امرأة استُشهدن من إجمالي عدد الشهداء البالغ نحو 31 ألفا، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر”.

ولفتت إلى أن “75% من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72 ألفا و156 جريحا، هم من الإناث. كما شكّلت النساء والأطفال 70% من المفقودين البالغ عددهم 7000 شخص، واضطر قرابة مليوني شخص للنزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث، وأن جيش الاحتلال يخفي قسريا أعدادا غير معلومة من النساء، اعتقلهن خلال الحرب، وأن حوالي 60 ألف امرأة حامل في القطاع، يواجهن ظروفا قاسية”، إضافة إلى “ارتفاع عدد الولادات المبكرة لدى النساء بنسبة الثلث تقريبا بسبب عوامل مثل التوتر والصدمات، ومنهن من أجهضن نتيجة الخوف، ما أدى إلى ازدياد حالات الإجهاض، وتعاني الحوامل من سوء التغذية والجفاف، إذ يواجهن فقرا غذائيا حادا”.

ووجهت تهنئة إلى المرأة المغربية والمرأة الأمازيغية التي تناضل من أجل أسرتها في القرى والجبال والتي مازالت تعاني من التهميش والأمية والهشاشة والبحث عن التنمية والإسناد والمواكبة وفي غياب الكثير من التجهيزات والمدارس والداخليات والمستشفيات ومقومات الشغل والادماج المهني كما تزيد معاناتها مع استمرار الجفاف والبحث المستمر عن الماء حيث أصبح الجفاف هيكليا، وفق ما أفصحت عنه.

ولم تغفل عن تهنئة المرأة ربة البيت والمرأة العاملة والمرأة الموظفة، اللائي يكافحن من أجل أبنائهن وعائلاتهن من أجل استقرار أسري يكون في كثير من الحالات في ظروف صعبة وشاقة.