الجمعية تتوقع ارتفاع إصابات المغاربة بكورونا لأكثر من 50 ألف يوميا
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مما وصفتها “الوضعية الكارثية” بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في المغرب، مسجلة أن الحكومة لم تنجح في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس.
وفي ببان لها تتوفر مدار 21 على نسخة منه أكدت الحمعية الحقوقية عدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، مشيرة إلى عدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.
وقال التنظيم الحقوقي إن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور “دلتا” والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة ، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.
ووقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة منها ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة مشيرة إلى النقص الحاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة، ومعاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.
وفيما يتعلق بالمعدات والأدوية، أشارت الجمعية لمعاناة المواطنين في البحث عن الأدوية المفقودة، مع نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس، مضيفة إلى ذلك النقص الحاد في مادة الأكسجين،في العديد من المستشفيات.
الجمعية أكدت أنه مع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات، محملة الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، إذ لحد يومه لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول.
وطالبت الجمعية بتوفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، داعية لفتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة.
وفي هذا الإتجاه شددت الجمعية على ضرورة السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض، والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، داعية للعمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.
