لتطويق الحرائق.. مبادرة تشريعية تطالب بحظر إنشاء وحدات صناعية بمحاذاة الغابات

تقدّم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها، وهو المقترح الذي يرمي إلى وقاية الغابات من الحرائق ومصادر التلوث ووضع الآليات المناسبة لضمان الوقاية من الأخطار الطبيعية وحرائق الغابات، والحماية من الحرائق ومن مختلف مصادر التلوث البيئي.

ويقصد بحرائق الغابات، وفق المبادرة التشريعية لفريق “الأحرار”، كل حريق يشب داخل التشكيلات الغابوية أو يصل إليها أو يتطور بعد اندلاعه بجوارها. وللوقاية من حرائق الغابات، يجب على السلطة المختصة أن تعمل على وضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الحرائق وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الأساسية لضمان التناسق والالتقائية والتكامل لتدبير هذه المخاطر.

ولهذه الغاية، اقترح -الفريق النيابي- أن تقوم السلطة المختصة بإعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي، ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية والمكافحة من هذه المخاطر، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه البرامج والخطط والمصادقة عليها.

وقصد حماية الغابات من الحرائق، شدد المقترح البرلماني على ضرورة منع حمل أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشئات الاستغلال الغابوي بداخل أو على مسافة 200 متر من التشكيلات الغابوية، كيف ما كان مصدر النار أو الغاية من استعمالها، إلا بترخيص من السلطة المختصة.

كما يحظر حسب نفس المبادرة التشريعية،  إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق، داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص من السلطة المعنية، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الترخيص.

ولحماية الغابات من مختلف مصادر التلوث البيئي، يمنع المقترح النيابي، إقامة أي مطرح للنفايات أو أي مصدر آخر للتلوث، مهما كانت طبيعته أو تكوينه أو حجمه داخل أو على مسافة تقل عن 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص من السلطة المعنية، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

وحسب المقترح البرلماني لفريق “الحمامة”، يعتبر الملك الغابوي غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو الاحتلال المؤقت.

واشترط المصدر ذاته، أن تتم تعبئة عقار غابوي عن طريق الفصل عن النظام الغابوي، فقط  لفائدة القطاعات الحكومية لإنجاز مشاريع تكتسي صبغة المنفعة العامة وذلك بموجب مرسوم، يتم إعداده بعد استشارة لجنة إدارية مختصة وتحديد القيمة التجارية للعقار المعني من طرف لجنة الخبرة، على أن يتم تحديد تركيبة وطريقة اشتغال هاتين اللجنتين بموجب نص تنظيمي.

واقترحت المبادرة التشريعية، أن تتم عملية المقايضة العقارية في احترام تام لشروط المنافسة، بهدف إنجاز مشروع استثماري مطابق لتصميم التهيئة العمراني والتصاميم الغابوية وفي غياب بديل عقاري آخر للملك الغابوي، مع السهر على عدم تأثيره السلبي على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.

وحسب المقترح النيابي ذاته، تتم عملية الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لمدة محدودة وفق شروط المنافسة، بغرض إنجاز مشاريع ذات طابع مؤقت تكتسي صبغة المنفعة العامة ومطابق لتصميم التهيئة العمراني والتصاميم الغابوية في غياب عقار بديل وعدم تأثيره السلبي على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.

ويقترح المصدر نفسه، أن يؤدى عن القيمة البيئية للنظم الغابوية، تعويض لفائدة الإدارة في حالة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي وكذا الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية.ويمكن للملك الغابوي أن يكون موضوع عقود امتياز أو اتفاقيات شراكة أو أي شكل آخر من أشكال التدبير المفوض مع مختلف الفاعلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات أخرى من أشخاص القانون العام أو الخاص، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويمكن للسلطة المعنية، وفق مقترح الفريق التجمعي، إقامة محيطات محمية داخل الملك الغابوي قصد استغلالها أو إحياؤها ومنع الرعي بها وكل عملية استغلال داخلها، أخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال المتواجدة أو المعترف بها على هذه الغابات.وتحدد المحيطات المحمية والفترات الزمنية اللازمة لحمايتها حسب كل نوع من الأشجار الغابوية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ويمكن منح تعويض عن منع الرعي لفائدة الساكنة المعنية ذوي الحقوق عندما تفوق فترة حماية المحيط الغابوي المعني عاما واحدا، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.