أرقام “مخيفة”.. البيجدي يحذر من تهديد الطلاق للتماسك الاجتماعي

في سياق ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة بشكل ملفت خلال الآونة الآخيرة، حدّ وصفه من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين، بـ”التسونامي”، طالبت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع، محذرة في السياق ذاته، من خطورة هاته الظاهرة الاجتماعية على السلم الاجتماعي.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية عن مجموعة البيجدي، لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، وصفت فيه حالات الطلاق في المغرب بـ”المهولة”، وبذات الأثر الخطير على المجتمع.

وبلغت أرقام حالات الطلاق في المغرب مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.

وتُظهر الإحصائيات الرّسمية الأخيرة أن حالات الطلاق تتزايد بشكل مثير للقلق في المغرب، لاسيما بعد التعديلات التي شملت مدونة الأسرة، وأكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.

وقالت عفيف في سؤالها، إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرة إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين في رأيها مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.

واعتبرت عفيف أن التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة، داعية لخلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.

ويعزى الارتفاع في حالات الطلاق بالمغرب، إلى تزايد عدد الشكايات التي وضعتها النساء لدى النيابة العامة بمختلف المحاكم المغربية ضد العنف الذي تعرضن له، إذ وصلت خلال 2020 إلى 64251 شكاية، موزعة بين 53552 عادية، و10699 إلكترونية.كما لوحظ كذلك ارتفاع في حالات الطلاق المرتبط بشكايات إهمال الأسرة التي بلغت 4271 شكاية، وقضايا طرد النساء من بيوتهن إلى 836.

وتؤكد هذه الأرقام “المفزعة” برأي عدد من المتتبعين، المنحنى التصاعدي في قضايا الطلاق بالمغرب، خاصة وأن الفترة تزامنت مع جائحة كورونا، وما صاحبها من عزل منزلي، وإشكاليات تتعلق بفقدان العديد من الأفراد لمصادر دخلهم، الأمر الذي أثر سلبا على قدرتهم على تلبية  متطلبات العيش، حيث تزايدت طلبات الانفصال الزوجي بمجرد رفع حالة الحجر الصحي.

هذا، ويربط عدد من المحللين النفسانيين والاجتماعيين ارتفاع حالات الطلاق في المغرب مؤخرا بجائحة “كورونا”، التي أدت إلى انفصال الأزواج وعدم الاستمرار تحت سقفٍ واحد؛ بينما يظل المتزوجون حديثا من الفئات الأكثر إقبالا على الطّلاق بسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية “تعصف”ببيت الزوجية.