لجذب للاستثمار الأجنبي.. التقدم والاشتراكية يطالب بإحداث منطقة صناعية بالداخلة

في سياق تعزيز موقعها الاقتصادي، كمركز جذب للاستثمار الأجنبي، بعدما باتت تحتضن عددا من المشاريع الصناعية الكبرى، مثل مزرعة للرياح بقوة 900 ميغاواط، وميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة الحرة لغرب إفريقيا، وكذا مشروع تحلية مياه البحر لسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، تعالت مطالب برلمانية للحكومة بضرورة استعجال إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة.

وفي هذا الصدد، وجهت البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول مطلب إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة.

وشددت البرلمانية ضمن سؤالها الذي اطلع عليه “مدار21″، على أنه أصبح من الضروري إحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة، انطلاقا من الصلاحيات القانونية المنوطة بالجماعات التربية، وذلك لتحريك عجلة التنمية بهذه الجهة.

وبررت عضو فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، مطلبها، بالنظر لما تتميز به من يد عاملة مؤهلة وكفاءة في شتى المجالات من جهة، ولجلب الاستثمار والمستثمرين، وخلق وتوفير المزيد من فرص الشغل للمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.

وتأتي هذه المطالب البرلمانية، في وقت تتواصل لأشغال على قدم وساق لبناء ميناء الداخلة الأطلسي العملاق؛ مشروع يعتبر واحدا من أضخم الأوراش التي أطلقها ‎المغرب ضمن المشاريع التنموية المدرجة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستستغرق أشغال المشروع الأول بإفريقيا والذي كلف المملكة المغربية استثمارا ضخما تصل قيمته إلى 1250 مليار سنتيم بما يعادل 1,24 مليار دولار أشغاله 7 سنوات.

وسجلت ماء العينين، أن قطاع الصناعة بالمملكة، يحظى باهتمام بالغ من طرف الملك محمد السادس، والذي يولى لهذا القطاع أولوية هامة، لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية ببلانا، مسجلة أنه يعد من أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والزيادة في دخل المواطنات والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

واعتبرت البرلمانية، من شأن إحداث المنطقة الصناعية هذه، أن يحافظ على جمالية مدينة الداخلية، لاسيما وأنها تعد اليوم قبلة للعديد من السياح المغاربة والأجانب، وسيخلص ذلك سكانها من الضجيج المنبعث من مجموعة من محلات إصلاح السيارات والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف التي تسبب ثلوثا بصريا وسمعيا وصحيا في المدينة.

وبناء على ذلك، طالبت عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها، من أجل إحداث منطقة صناعية تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين بمدينة الداخلة.

وصادقت الحكومة في يونيو الماضي، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، وهو المشروع الذي يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويهدف هذا المشروع، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

وسيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وينص المشروع الحكومي الجيد، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.