حجز بضائع مستوردة بميناء البيضاء يجر مزور للمساءلة
تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول حجز بضائع مستوردة في ميناء الدار البيضاء بمبرراتٍ تتعلق بمعايير لا علم مسبق للتجار بتفاصيلها.
وسجلت الصغيري، أن تجارا مغاربة من الدار البيضاء قد بادروا إلى استيراد كمياتٍ كبيرة من المحفظات الدراسية، غير أنهم فوجئوا بمواجهتهم بصدور دورية عن وزارة الصناعة والتجارة تسن مساطر وإجراءات جديدة تشترط إخضاع المواد المستوردة للفحص بمختبراتٍ خصوصية.
وأضافت البرلمانية، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه الأخيرة أصدرت ملاحظتها بعدم المطابقة دون تحديد المقاييس والمعايير المعتمَدة لاتخاذ هذا القرار الذي تم تطبيقه بأثر رجعي.
فضلا عن ذلك، سجلت البرلمانية، أن الوزارة لم تعتمد المقاربة التشاركية مع المعنيين، قبل إصدار هذه الدورية، إذ لم يتم إشراك التجار والمستوردين في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، حتى فوجِئوا به وبتفعيله.
وأشارت الصغيري، إلى أن مسطرة الفحص تستغرق مددا طويلة قد تتجاوز ثلاثة أشهر. وهو ما يهدد هؤلاء التجار المستوردين بخسائر فادحة، مؤكدة أن بضاعتهم محجوزة الآن بالميناء، مع ما يستتبع ذلك من تكاليف باهضة للتخزين.
ودعت البرلمانية، الوزير مزور، إلى الكشف عن عن الإجراءات المستعجلة التي يتعين اتخاذها، من أجل تصحيح الوضع القائم الذي يهدد التجار، ” بخسارات لا يمكن تعويضها، ومن أجل تأكيد سلامة البضاعة المذكورة، والموقوفة حاليا بالجمارك، وبالتالي فك الحجز عنها”.
